01 دجنبر 2017\\ السجن المحلي بتازة ــ المغرب ــ\\ المعتقل السياسي: طارق حماني\\ رقم الاعتقال:70421\\ العنصرية العرقية ... وخطورتها في تحريف وتجزيئ نضال الشعب من أجل مغرب أكثر إنسانية (ج1).

01 دجنبر 2017

السجن المحلي بتازة  ــ المغرب ــ

المعتقل السياسي: طارق حماني

رقم الاعتقال:70421

العنصرية العرقية ...

 وخطورتها في تحريف وتجزيئ نضال الشعب

 من أجل مغرب أكثر إنسانية. (ج 1)

حينما يتعالى صوت وفعل النضال في صفوف الشعب، وعندما تصبح جميع الشروط تبشر بانطلاق جماهيري شعبي للنضال ضد الأوضاع القاسية واللاإنسانية التي يعيشها الشعب، وبالتالي بمهد أكثر نحو تغيير وتحويل الأوضاع القائمة (إق، س، إج، ث) نحو مستوى أرقى يناسب طموح الشعب، في مثل هذه الظروف يلجأ النظام القائم فيما يلجأ،، أو المنتفعين والمسيطرين إقتصاديا إجتماعيا، يلجأ إلى خلق وإحياء وتحريك وتدعيم الأحقاد العنصرية في صفوف الشعب، بين مكوناته، قصد إدخال هذا الأخير دوامة الصراعات والحروب المستنزفة لقواه وطاقاته، وغير المجدية بالنسبة لمشروع تقدمه.

وذلك عبر تضخيم الإختلافات إلى تناقضات مستعصية تشق وتقسم وحدة الصف الشعبي، ولتدخله بذلك دوامة الصراعات الجانبية التي تطغى على الواجهة لتغيب وتشوه النضال من أجل القضايا الأساسية العادلة وحلها حلا سليما، وهو ما يحول دون النضال والكفاح السليم، ويسيد صراعات خانقة مفتعلة كما قلت.

ومن هذه الصراعات التي تعيق نضال الشعب، نجد الصراعات التي تحاول خلقها العنصرية العرقية، خاصة ما يسمى زورا "الحركة الثقافية الأمازيغية" داخل الجامعة المغربية، وجمعيات تنشط تحت نفس اليافطة داخل المجتمع لكن حقيقة فعلها تبين أن الدفاع أوحمل شعارات الثقافة واللغة الأمازيغيتين مجرد تمويه لممارستها التي تؤسس للعنصرية والإقتتال بين مكونات الشعب لأغراض سياسية طبقية لا قيمة لديها لا للثقافة ولا للغة الأمازيغيتين، كون المطالب هذه أصلا متضمنة في صلب نضال الشعب المغربي. وأني لا أعمم هذا على كل الجمعيات التي تنشط في هذا الإطار داخل المجتمع، ولا على كافة الفاعلين في هذا الجانب، لكن رغم عدم إستبعادي لوجود هؤلاء وأولائك إلا أن المسيطر هم المستندين على الممارسة العنصرية.

فالعنصرية العرقية\ الشوفينية تكد تضطلع بدور المعرقل لنضالات الشعب باختلاف تناقضات، تدعي كونها قائمة داخل المجتمع على أساس عرقي، مطعمة ادعاءها العنصري الفاشل بتقديم أمثلة بأحداث من واقع الشعب تفسرها تفسيرا خاطئا عمدا، كي تنجح في توجيه أنظار وإهتمام المناضلين والجماهير المناضلة نحو جوانب بعيدة كل البعد عن الأوضاع والمطالب الأساسية المطلوب النضال من أجلها. ولتحاول تسييد في الواجهة قسرا، بدل كل ذلك، صراعا على أساس عرقي، أو لغوي، أو ثقافي، بما يناقض أهداف الشعب ومطامحه.

لذلك سأحاول المساهمة في فضح وتبيان خطأ هذا الادعاء العنصري، وكذا توضيح دوره الحقيقي، وكذا دور وحقيقة القوى\ المجموعات التي يصدر عنها هذا الادعاء، والذي تمارسه على النقيض من الممارسة الشعبية.

1ـ شعب واحد، عدو واحد، هدف واحد ـ

لقدا حاولت الحركة . ث. أ.(داخل الجامعة بالخصوص) ولازالت تحاول تسييد خطاب وممارسة عنصريين بين صفوف الشعب تدعي من خلالهما أنه يقوم داخل المغرب صراع على أساس عرقي، هذا الصراع حسبهم يقوم بين "العرب" و"الأمازيغ"، حيث يعتبرون حسب ذلك العرب مستغلين ومضطهدين "للأمازيغ" ويحاولون الإستدلال على ذلك بالوضعية (إق، إج، ث،س) للجماهير بمناطق المغرب المختلفة، والتي تسمى وزرا بعضها "بمناطق أمازيغية" كما تسمي أخرى تعسفا "مناطق عربية"، واحدة أفضل من الأخرى، الأولى مهمشة بالمقارنة مع الثانية، أو أن الثانية تعيش من إستغلال الأولى، وترفع الحل لهذا الصراع "بضرورة طرد العرب" أو "قطع رؤوسهم"، مثل ما يصرحون بذلك دائما.

إن كون مناطق عدّة بالمغرب مهمشة منسية تعيش بها الجماهير في ظروف قاسية لا إنسانية، فهذا لا يختلف حوله إثنان. لكن ذلك لا يعني أن في المناطق والجهات التي تصنف أفضل، نظرا لعدم التكافؤ بين الجهات، سواء بالنسبة للمستوى المعيشي بها، أو مستوى البنية التحتية...، لا يعني أن ساكنتها ككل تنعم بنعم الحياة، وخذ مثلا لذلك جهة الدار البيضاء  الكبرى، أو جهة طنجة، التي تصنف من أغنى الجهات بالمغرب، ألا تعاني فيها الجماهير الشعبية من الفقر والتجهيل، ومحدودية الخدمات الطبية المكلفة أصلا، و...و..، وإن كان المستوى المعيشي في واقع الأمر يمتاز نسبيا عن مناطق وجهات أخرى جدّ بئيسة ومهمشة ومتخلفة. كما لا يعني ذلك أن الجماهير الشعبية بأي منطقة أو جهة من جهات ومناطق المغرب هي سبب لتهميش ساكنة مناطق الفقر المدقع بالمغرب أو أنها داعمة ومساهمة ومتواطئة مع الأقلية البرجوازية المسيطرة وكبار الملاكين الناهبين للثروات ولشبكة المنفذين الملتفة حول هؤلاء المستغلين. بل بها جماهير تعيش في شروط لا إنسانية أيضا، تعيش الإستغلال والقهر والحرمان والنهب، بمختلف الأشكال، لذى فالصراع والتناقض ليس بين الساكنة الشعبية لجهة معينة وبين الساكنة الشعبية لجهة أو جهات أخرى، أو بين ساكنة الجهة الواحدة على أساس إختلافات محددة (عرقية، لغوية، ثقافية...). نعم الصراع في داخل المجتمع الحالي متواجد وقائم سواء اعترفنا بذلك أم لم نعترف، سواء وعيناه واستوعبناه أم لم نفعل ذلك، لكن ما هو أساس هذا الصراع أولا ؟ وما هو اتجاهه، ثانيا ؟ ومن طرف من يخاض ويمارس ضد من داخل المجتمع المغربي، ثالثا ؟.

هذه أسئلة مهمة للبحث من أجل تجاوز إمكانية السقوط في انحرافات كثيرة ومكلفة للشعب المغربي، انحرافات عن خط النضال الجماهيري الشعبي.

وهذه الإنحرافات، المتعددة والمختلفة الشكل والمضمون والمتباينة الحدّة والتأثير على مسار واتجاه نضال الشعب وتقدمه وتطوره، تكون في جانب منها عفوية، مرتبطة بالجوانب الذاتية للحركة النضالية الشعبية، خصوصا تكون نتيجة لغياب الوعي والتنظيم المؤطر لنضال الشعب، وفي جانب منا تكون من فعل قوى اجتماعية إيديولوجية سياسية تعارض وتناقض طموح ونضال وحركة الجماهير الشعبية نحو التقدم والتطور والتحويل للأوضاع اللاإنسانية القائمة، وهذا هو الخطير.

وبغرض خلق هذه الإنحرافات، وتدعيم أسبابها تتنظم وتتأسس معاهد عالمية إمبريالية للدراسة والبحث، تسهر وتعمل على فبركة وتطعيم الانحرافات هذه، بطرح الأقرب منها والأنسب للنجاح عند التنفيذ تبعا للظروف المجتمعية القائمة، وكذلك إيجاد ما يناسبها من قوى وتكتلات إجتماعية سياسية ثقافية، لترجمتها عمليا.

وفي هذا السياق فبركة تنظيمات وتكتلات عنصرية، ودعمت خلال العقود الثلاثة الماضية بالخصوص، لتروج وتعمل على نشر ممارسة وتصور عنصريين، المشخصين في تصور وممارسة ح، ث، أ، خاصة داخل الجامعة المغربية، وجمعيات أخرى تنشط بالمجتمع لها نفس التصور والممارسة، ذات الخلفية والأساس العرقي العنصري، والتي ترفع شعار الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لكن عبر التعصب والتطرف لها، وتشويهها بما يخدم الهدف الرجعي الذي خلقت من أجله، أي تجزيئ وتحريف نضال الشعب المغربي عن اتجاهه الصحيح، وكذلك التصدي للقوى والتنظيمات المجتمعية المناضلة فعلا.

إن التحالف الطبقي المسيطر وعبر أجهزة الدولة والمؤسسات والتكتلات التي يخلقها داخل المجتمع، تعمل بشكل مدروس على تفجير التناقضات وتوجيه الصراع الدائر بالمجتمع والذي يفترض أن يهدد مصالحها الطبقية في اتجاه غير اتجاهه الطبيعي، أي في اتجاه أفقي، تبقيه بين صفوف الطبقات الشعبية، بين طاقات وقوى هذه الأخيرة لتستهلك وتستنزف بعضها البعض، وتنفذ طاقتها النضالية في تطاحناتها الخاطئة الوجهة، وغير السليمة الأهداف والأساس (ديني، عرقي، طائفي...)، فيختفي الأساس الحقيقي الذي يستند إليه النضال الحقيقي، ويسلم منه بالتالي من الواجب أن يوجه ضدهم، أي القوى الاجتماعية الاقتصادية المسيطرة. وهذا الوعي المشوه ينتج ويلقن بشكل متقن لأبناء الشعب ليتحكم في تفكيرهم ويصرف فعلهم وممارستهم ووعيهم عن النضال الحقيقي كي يبقى مِن المطلوب ومن المفترض أن يوجه ضدهم الصراع والنضال الموحد للجماهير الشعبية، أو لأبناء الشعب، في مأمن منه، ولذلك كي توجه قوة الفعل الكامن والصريح داخل صفوف الشعب نحو تبذير وتدمير قوة وطاقة أبناء الشعب فيما بينهم، بدل أن توجه نحو إزاحة أولائك الأعداء الحقيقيين لمصالحهم، الأعداء الطبقيين، أي ضرورة توجيه الصراع والنضال في اتجاه عمودي، وليس في اتجاه أفقي، كما تفعل حاليا داخل المجتمع المغربي بعض القوى السياسية المعرقلة لنضالات الجماهير الشعبية المتخفية ــ خاصة ــ برداء العرق أو الدين.

أي هناك إفتعال مدروس ودائم لصراعات عبر أشكال عدّة، صراعات محيدة عن ما هو أساسي داخل مجتمعنا، لإبقاء الصراع في مستوى أفقي دون أن يرقى ويتجه ويوجه نحو مستوى عمودي طبقي كما يتطلب الواقع الفعلي، إبقائه بين صفوف الطبقات الشعبية العريضة دون أن يتجه لمستوى طبقي بين طبقة دنيا مضطَهدة وطبقة عليا مضطهِدة. فالصراع الحقيقي قائم بين الفقراء والأغنياء، لا بين الفقراء فيما بينهم، وبمضمون أو من أجل تغيير الشروط والظروف الاجتماعية الاقتصادية الثقافية السياسية الاستغلالية المفروضة على الجماهير الشعبية العيش في ظلها، وبالتالي القضاء عليها واستبدالها بشروط وعلاقات انتاج بديلة تحقق ما تصبوا إليه هذه الجماهير، من توزيع عادل للثروات ومستوى حياة وعيش متساوي على جميع المستويات، التمتع بجميع الحقوق على قدم المساواة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، بشكل مترابط ومتكامل بما يحقق بناء وتشييد المجتمع الإنساني المنشود، لا رفع مطلب أو حتى مطالب غير مؤسس لها بشكل علمي صارم، موضوعي ملموس (الثقافة، اللغة...). مما يجعل حتى تلك المطالب تبقى ثانوية وهامشية ومعزولة وغير قابلة للتطبيق في واقع المجتمع المغربي بحكم الشروط والظروف التاريخية التي يوجد فيها هذا الأخير، أي الواقع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي السياسي الراهن.

حيث تبقى مجموعة من المطالب التي ادعى أنها حققت أو التي ادعى أنها ستحقق مجرد صيغ وتعابير جامدة محنطة بدون أي حياة، بل وتطرح صعوبة في المداخل المقدمة لتفعيلها، حيث يبدأ في التذرع بأعذار واهية تعرقل طرح حل ينفذ إلى عمق المسألة أو القضية ليحيط بها من مجموع زواياها بنظرة شمولية علمية يتفعل من خلالها الحل بكل واقعية وعلمية.

ومن هذه الأعذار الجاهزة دائما نجد التذرع بشروط المجتمع المغربي، والثقافة المعتنقة من طرفه وطريقة تفكيره، مما يجعل المسؤولين المفترضين على هذا التفعيل يتهربون إلى الأمام بحجة أنه بسبب "عقلية الشعب" لم يحن الوقت لتنزيل وتفعيل المطالب المطروحة، وأنها تتطلب الوقت، وهذا يعتبر تغليط لإدخال الشعب إلى نفق الإنتظارية وحتى الخوف، ترهيبه بتحجيم بعض الاختلافات الطبيعية القائمة داخل صفوفه لإدخاله دوامة الشك والإرتباك الدائم والخوف من "خطر" التغيير، وهو خطر مفتعل لدفع الشعب نحو النكوص والتراجع عن مطالبه التي يتوق إلى تحقيقها، ودافعت عنها قواه المناضلة التقدمية طيلة عقود، بل أكثر من ذلك أنها كانت متضمنة في أهداف الاستقلال في خظم مرحلة الكفاح والنضال ضد المستعمر. مثلا الكفاح ضد محاولات تفريق الشعب المغربي عبر "الظهير البربري". وهذا التخويف تستعمل فيه، قوى عنصرية متطرفة لإثبات الانقسام في صفوف الشعب، لكنه في الحقيقة إنقسام مفتعل. ومثل هذا النوع من النقاش الذي يصرف ويشتت اهتمام أبناء الشعب بمطالبهم العادلة إلى الاقتصار على مطالب يوجه لها الاهتمام وتخلق حولها ضجة "سياسية" وإعلامية لجعل الفعل النضالي يقتصر عليها، في شكل إحتواء للنضالات وترسيم لأفقها وتقزيم لقاعدتها، لتكشف الجماهير بعد خمود شعلة النضال أن لا شيء أنجز وتغير من واقعها الملموس. هو ما حصل ـ مثلا ـ عبر النقاش الذي خلق أثناء إنتفاضة 20 فبراير المجيدة بخصوص أحد المطالب الملحة والجذرية لجماهير الشعب المتمثل في تغيير الدستور، والذي عزل عن باقي المطالب، وافتعل حوله نقاش غير بريء من الموقع الرسمي كان الهدف منه ضرب الالتفاف على المطالب والأهداف الحقيقية للشعب، خاصة في ظل غياب حزب ثوري يعبر عن صوت ومصالح الشعب، إلى أن قزم النقاش حول "الوثيقة الدستورية" وغيبت المطالب الأخرى التي كانت في صلب نضال الشعب وأساسه، والتي كانت سببا أساسيا في نزول الشعب للشارع أي ما ارتبط بالاقتصادي الاجتماعي، وإن سلطت الأضواء عمدا على بعضها وبشكل منفصل من قبيل إقامة الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروات، العدالة الاجتماعية، محاسبة الجلادين وناهي المال العام والمتسلطين على ثروات البلاد ووضع أسس للإنتقال نحو مجتمع جديد مغاير، أي التأسيس للإنتقال أو إنجاز مهام التغيير الجذري على المستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي السياسي، وغيب وأخرس النقاش الذي انطلق حول مداخل هذا التغيير ومرتكزاته، حيث اعتبر مناضلوا الشعب الجذريون المدخل السياسي كركن أساسي وجذري لإقامة التغيير المنشود نحو الأفضل على المستويات كلها. أي ضرورة إقامة نظام سياسي ديمقراطي بديل يقضي على القوى الاجتماعية المستفيدة من الوضع المتردي القائم والذي سيكون بإمكانه تنظيم قوى الشعب في إقامة وتنزيل المشروع المجتمعي البديل.

... يتبع

Posted in: الاعتقال السياسي,كتابات المعتقلين السياسيين