في 16\07\2016: السجن المحلي بتازة// المعتقل السياسي طارق حماني// بلاغ تقريري عن وضعيتي بالسجن

في: 16\07\2016

السجن المحلي بتازة

المعتقل السياسي طارق حماني

رقم الاعتقال:70421

بلاغ تقريري عن وضعيتي بالسجن

سأتطرق في هذا التقرير عن وضعيتي كمعتقل سياسي وطالب جامعي من داخل السجن –السيئ الذكر – المحلي بتازة، إلى جوانب أكثر مساّ وانتهاكا لإنسانية الإنسان، والتي تندرج في إطار نوع خاص من أساليب التعذيب المنتهجة في حقي، والذي أعيشه كل يوم،وهذا الواقع المعاش، الذي سأشير لجوانب محددة منه يتناقض ويفضح تلك الشعارات والخطابات والنصوص الوردية البراقة الديماغوجية حول وضعية السجون وظروف الإعتقال بها، وكذا وضعية حقوق الإنسان بالسجون، ومن باب الواجب إتجاه المناضلين والمناضلات فإنني قد راسلت بخصوص ظروف إعتقالي وذلك عدة مرات مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - الفرع المحلي في شخص رئيسه قصد إطلاعهم كما راسلت أيضا جهات معينة بهذا الجانب من ضمنها( المجلس الوطني لحقوق الإنسان فرع فاس-مكناس)  .

وأول ما سأتطرق له هو حقي في التطبيب والعلاج، حيث إني أعاني بشكل يومي منذ أزيد من أربع سنوات من ألام حادة مستمرة ناتجة عن مرض بالكلي (حصى بالكلي) , وقد كنت قد إستشعرت هذا المرض أشهر قليلة بعد إعتقالي، ورغم أنه لم يقدم لي سبب الإصابة بهذا المرض، والذي كما أخبرني أحد الممرضين، من بين أسبابه هو حدوث خلل في الكلي لسبب ما، وفي هذا الشأن كنت قد طالبت سابقا بحقي في إجراء خبرة طبية للتأكد من علاقة هذا المرض بالتعذيب الجسدي الخطير الذي تعرضت له أثناء إعتقالي وإستنطاقي، حيث كان الجلادون الذين كلفوا بتعذيبي أثناء التحقيق معي يركزون الضرب على مناطق محددة من جسدي كانت الكلي إحداها، وقد شعرت حينها بآلام حادة وصلت معي درجة الإغماء، إلا أن هذا الطلب بإجراء خبرة طبية لقى مصيره كمراسلات أخرى، وإن الآلام الناتجة عن هذا المرض يعرفها جيدا المصابين به، كما أن المتخصصين يعلمون ويؤكدون أنه في حال تأخر العلاج فإنه قد يتطور ويتعقد أكثر ويصبح منهكا للجسد وقد يتسبب في الفشل الكلوي .

وإن التأخير المتكرر لعلاجي طيلة هذه المدة والتي تفوق أربع سنوات والذي أعتبره تأخيرا مقصودا يهدف منه التعذيب، مصارعة المرض وإنتظار العلاج الذي يتم التماطل فيه، وما يصاحب ذلك من تعذيب نفسي، إضافة إلى تعمد التأخير بهدف تــطور المرض.

ومن جانب أخر فقد تم في الأونة الأخيرة وما من مرة منعي من التواصل والإطلاع على الجرائد اليومية (ماعدا يوم الزيارة) التي يمدني بها أفراد من الأسرة أو أحد الطلبة دون مبرر واضح، وقد رفعت شكايات بهذا الخصوص لإدارة السجن إلا أن هذه الممارسة لازالت تتكرر في حقي، وهذا من بين غرائب "بلاد الحريات والديموقراطية " ولايكتفى بمنع الجرائد وكذلك بعض المواد الضرورية بل يتم توجيه خطابات تستهدف نفسية أفراد الأسرة خاصة من طرف أحد موظفي السجن العامل بالزيارة المدعو (ع)، والذي يقوم بأدوار أخرى غير العمل كموظف مكلف بالزيارة (وهذا الجانب سأعود للتطرق له في وقت لاحق) .

 فما هو المبرر الذي يتم بموجبه منعي من القراءة والإطلاع على الجريدة اليومية أو مجلة يطلع عليها من أراد من المغاربة، ما هو المشكل الذي سيسببه دخول الجرائد إلى السجن في جميع أيام العمل الإداري، ولماذا لايتم توفيرها كباقي المواد في متجر السجن لإقتنائها بشكل عادي كباقي مواد التي تقتنى، أليس هذا بأبسط الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها إنسان، الحق في قراءة ومعرفة الخبر رغم بساطته ومحدوديته.

أما بخصوص المنحة الجامعية فإنني إلى حدود الأن لازلت ممنوع من الإستفادة وسحب ماتبقى من المنحة الجامعية (منحة موسم كاملة) علما أني قد إستوفيت للتو جميع وحدات الإجازة، وهذه إحدى جوانب الحرمان والتعذيب الممنهج والتجريد من أبسط الحقوق.

وإنني سأقتصر على هذه الجوانب الأن، لأتطرق في وقت لاحق لجوانب أخرى من وضعي داخل السجن.

Posted in: الاعتقال السياسي,تازة,لجنة المعتقل