29 يونيو 2017// السجن المحلي رأس الماء-فاس// المعتقل السياسي: ياسين المسيح// توضيح إلى الرأي العام.

29 يونيو 2017

السجن المحلي رأس الماء-فاس

المعتقل السياسي: ياسين المسيح

رقم الاعتقال: 2181

توضيح إلى الرأي العام

في إطار تنوير الرأي العام بحقيقة الاستهداف الذي طالني مؤخرا كمعتقل سياسي بسجن "رأس الماء" بفاس، وطال عائلتي كذلك على يد "إدارة" السجن و بشكل خاص الجلاد " عبد النبي التازي" أود الإشارة إلى أنني وردا على ما تعرضت له دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام، وبعد أسبوعين قمت بتعليقه بعد سلسلة من الحوارات مع "المدير الجهوي" و "النيابة العامة" و "اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، تلقيت خلالها وعودا بحل المشكل المطروح و التزاما بعدم تكرار ما جرى معي ومع عائلتي، إلا أنني بعد ذلك و خلال الأيام القليلة الماضية سأفاجأ بتهديدي بالترحيل إلى سجن آخر و إبعادي عن عائلتي بمئات الكيلومترات، وذلك انتقاما مني على الاحتجاجات و الأشكال النضالية التي أقوم بها داخل السجن ولذلك قررت وضع المناضلين (ت) و الرأي العام في الصورة وفضح استمرار الممارسات القمعية في حقي، ولأحمل "المندوبية العامة" و "‘إدارة" سجن رأس الماء بفاس ومعها النظام القائم كامل المسؤولية فيما يمكن أن يحصل معي مستقبلا.

الحرية للمعتقلين السياسيين

قراءة المزيد

29 يونيو 2017// توضيح لأب الشهيد مصطفى مزياني

29 يونيو 2017

توضيح لأب الشهيد مصطفى مزياني

نحن عائلة الشهيد ابننا العظيم مصطفى مزياني الذي قدم الغالي و النفيس في سبيل قضية الكداح و المقهورين، بعد معركة الأمعاء الفارغة التي تجاوزت 70 يوما، و التي عانينا من خلالها و لازلنا نعاني لحدود اللحظة مرارة فقدان ابننا من جهة و ومن جهة أخرى مرارة المضايقات و الحصار المضروب على منزل العائلة بتانديت. وبحكم أني أب الشهيد الذي رافق ابنه في كل اللحظات و الأيام، و تابعت عن كثب عملية اغتياله بعد إهماله من داخل السجن السيئ الذكر "عين قادوس" ومن داخل المستشفى ابن "الخطيب"، مما جعلني أحمل قضية ابني و أتشبث بهويته السياسية و انتمائه للنهج الديمقراطي القاعدي ، الذي تعرفت عليه من خلال رفاق الشهيد و حضوري إلى جانبهم في العديد من المناسبات و المحطات النضالية داخل الجامعة و خارج أسوارها.

إن قضية ابني هي أمانة حملتها على عاتقي وحملها معي كل أفراد العائلة، كما أن منزلي بمنطقة تانديت دائما ما كان ملتقى للمناضلين الشرفاء، ومع اقتراب الذكرى الثالثة لاستشهاد ابني المخلص مصطفى مزياني و التي تخلد سنويا بمنزل عائلة الشهيد، ستعمل فرقة تابعة ل"الدرك الملكي" علة مراقبة منزلي و هذا ما تبين خلال مناسبة "عيد الفطر"  حيث يزورني أفراد العائلة، واستمرت محاولات التضييق علي باستعمال مجموعة من الأوصاف الوقحة محاولة لتشويه سمعتي و كأنني "إرهابي"، وإذ أدين كعائلة الشهيد هاته الممارسات المشينة التي يحاولون من خلالها ثنيي عن مواصلة درب النضال على درب ابننا الشهيد مصطفى مزياني وفضح جريمة الاغتيال التي تعرض لها، كما أني أحيي كافة المناضلين الذين دأبوا على تخليد الذكرى السنوية لاستشهاد ابننا.

ملحوظة: سيتم المزيد من التوضيح في المضايقات و الاستفزازات التي أتعرض إليها كعائلة الشهيد في مستقبل الأيام مرفقا بالصوت و الصورة. 

قراءة المزيد

30 أبريل 2017// سجن عين عائشة بتاونات// المعتقل السياسي عبد النبي شعول// فوق هذه الأرض ما يسحق الحياة.

30 أبريل 2017

المعتقل السياسي: عبد النبي شعول

سجن عين عائشة بتاونات

فوق هذه الأرض ما يسحق الحياة

لولا الجدران الرطبة السوداء تحتضن أولئك الذين استيقظت شرارة المقاومة في نفوسهم وهم يخوضون حربا ضروسا ضد التهميش و القمع و الصمت من أجل فتح أكثر ما يمكن من النوافذ و يواجهون الطابوهات بالمطرقة النقدية رافضين أضواء التدجين... لما عرفت الحرية طريقها إلى النور في حياة الإنسانية. وكذلك هي قصة السجن وهو يلتقم جموع الرفاق المؤمنين بحتمية انتصار الحرية على قيود التاريخ.

كثير منكم يلمس السجن كواقع موجود و ملموس في عدد من تحركات المعتقلين السياسيين في إطار المعارك النضالية: في البيانات و البلاغات و التقارير، في الإضرابات الطعامية دفاعا عن الهوية السياسية و الحق في الحرية ومطالب متعددة أخرى، فهو إذن واجهة أخرى للنضال و المقاومة، ولكن ماذا عن التجربة الإعتقالية كتجربة داخلية و محنة ذاتية باطنية يعيش يومياتها المعتقل المناضل لسنوات داخل السجن؟ كيف يعيش الليل و النهار في فضاء ضيق مغلق؟ كيف يحيا، ويكتب،يفكر،يواجه، يتتبع أوضاع العائلة و الرفاق و العالم؟ كيف يتغلب على الروتين السجني ويهزم سجانيه؟ كيف يحافظ على إنسانيته و لا يتحول إلى جلاد يضر ذاته أولا، ورفاقه ثانيا، ومسار القضية أساسا؟ من خلال التجربة الإعتقالية المعاشة و المستمرة، يعتبر السجن واجهة نضال و كفاح أساسية، فالمعتقل عندما يقاوم يتشبث بالحياة داخل مستوطنة وضعت أساسا للموت. فمنذ خطواته الأولى لولوج السجن تبدأ تلك الآلة الغريبة الشبيهة من حيث الوظيفة بآلة كافْكا في مستوطنته العقابية، آلة تدميرية من الداخل، ذات شفرات حادة، تخترق الصمت الذي يلف الزنزانة، وعند الوعي بأدوارها التخريبية، يبادر المناضل إلى طرح السؤال: ما المقصود من ورائها؟ ويسارع إلى الجواب الحقيقي: إن المقصود هو قتلي و القتل هنا ليس شنقا و لا رميا بالرصاص، لأن القتل بهذه الطريقة أو تلك يرفع المناضل الشهيد إلى مثابة الرمز، الحي دوما في ذاكرة الجماهير. ولكن أخطر أشكال القتل هو الذي وضع السجن لتنفيذه في صمت وهدوء. إن إرهاصات الاغتيال الأولى تبدأ مع الشوق الجارف لرؤية سكان العالم الخارجي، البحر و الجبال، أضواء المدينة وربيع البادية، مع الشوق للأحباب، لامرأة أحببتها، وتكتمل الصورة عندما يصل الفصل إلى القضية المتصارع حولها، وهذا هو بيت قصيد المخطط. القتل هو أن يموت كل شيء فيك من الجفاف كالأرض تماما.صحيح ليس هينا مثلا أن ينزع الابن من أمه أو يفارق رجل حبيبته فراقا قسريا، لأن الحياة رغم مرارة مثل هذه القضايا مليئة بها. لكن أن ينتزع المناضل عن جذوره في المعامل و الحقول و الجامعات و الأحياء الشعبية حيث الفقراء و المعدمين، فالأمر أخطر بكثير، وهدف القمع هو استئصال هذه الجذور، فالقتل أن يموت المعتقل بداء "التفسخ الذاتي" كما تموت الأرض من شوقها للماء وتصبح أرضا بور و بالتالي غير منتجة.

فعملية القتل لها معنى آخر، أن يعيش المناضل في عزلة، دون دعم مادي أو معنوي، منفصل عن المجتمع، فارغ كالطبل الأجوف، في أعماقه الداخلية آلة رفيعة تمثل الحدود اللامتناهية بينه وبين كل تاريخه السابق... مهمة السجن هي أن ينتحر فيك الماضي ببطء، الماضي ذلك الجسر الرحب الذي يعبره المناضل بشجاعة قد تصل حد التضحية بالحياة.. وعندما يصل الحاضر يُخلَقُ خصاما عنيفا بينهما و تُفقَدُ حينذاك البوصلة المؤدية نحو المستقبل. هكذا هو تاريخ السجن، بما هو تاريخ العقاب و القتل المخطط له منذ ظهور المجتمع الطبقي بعناية فائقة من غير أن يترك القاتل بصماته. ومن هنا تمتلك تجربة الاعتقال من خلال المقاومة بعدها الأخر: بعدها الإنساني، ناهيك عن البعد السياسي، التشبث بما هو إنساني هو إحدى أسلحة المقاومة لأن كما أشرنا مهمة المخطط الموضوع سلفا هو أن تبقى سنوات السجن أرضا قاحلة بالنسبة للمعتقل، وردة هجينة، وتكون السنوات المحكوم بها سنوات عجاف.

و تأسيسا على ما سبق، نستخلص ونتفق مبدئيا أن السجن في دلالته العامة هندسة للخنق و قتل إرادة المعتقل، أي بتعبير آخر اعتقال الحياة فيه و إفراغه من طاقته و تجفيف منابع الصمود و الإبداع و الخلق الثورية. لكن هل يستطيع السجن تأدية هذه الوظيفة المعطاة له من طرف واضعيه؟...إن ممارسة الحياة، أي توفير شروطها داخل السجن ابتداءا من ممارسة أبسط شيء كنت تمارسه خارج السجن: تتبعك للأوضاع الجارية في الوطن و العالم، ارتباطك بالعائلة، بالعلاقات الرفاقية، خلق حياة جماعية داخل السجن مع سجناء وبعض "الموظفين" الذين يحترمون هويتك ويتعاطفون مع قضيتك بشكل من الأشكال... علاقات اجتماعية تتوفر على التجاوب و الحوار و الحماس و الدفء المفترض في أية علاقة إنسانية، ممارسة الكتابة على مواضيع متعددة و خاصة التي تزيد الأحاسيس استنفارا أي تعلقا بالروح المرحة للحياة، فممارسة الكتابة هي في جوهرها ممارسة للحياة و إنتاج موقف مناهض للموت، فكما تكتب تعيش، ممارسة الغناء، المساهمة من موقعك وبشكل إرادي تطوعي في تعليم السجناء الأميين وتثقيفهم بالحياة و الواقع المعيش، ممارسة الرياضة، الاعتناء بالنباتات في ساحة السجن، خلق أمسيات داخل و خارج الزنزانة مع أصدقاء السجن... السجن لا يستطيع قتل هذه الأشياء في الإنسان، هذا الإنسان الذين يريدون قتله وخلقه من جديد جلادا لمبادئه و كل ما يحمله، هو هذا الإنسان الذي لا يزيده السجن إلا تعلقا بأبسط الممارسات، العلاقة بالأم، بالمرأة التي يحبها...باختصار، في السجن أنت تمارس دائما إعادة إنتاج علاقاتك بهذا العالم، أنت تمارس حريتك في السجن، وهذه الحرية توسع من نطاقها و جمالها بنضالاتك و تحركاتك وفي ذلك تخنقهم هم، فالمعتقل هو نفسه الحامل لقضيته في ممارسته العادية للحياة.

ومن الجدير بالذكر أيضا، أن لدى كل معتقل مناضل قيم و مبادئ وتاريخ نضالي، لكن كل هذه الأمور تظل صماء إن هي ألغت ما هو إنساني، فالنضال الطبقي ضد الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هو نضال ضد استغلال الإنسان للإنسان، نضال ضد كل أنواع الشرور و العقليات و المرضيات المتفسخة التي يفرزها مستنقع المجتمع القديم، إنه نضال لأجل إنسان جديد، وعشق الحرية ومصارعة أعدائها ليس نضالا طبقيا مهزوزا بل إنه ذو أبعاد إنسانية خالصة. إن اعتناء المناضل بزهرة في ساحة السجن يساوي اعتناءه بمبدأ من مبادئه، إنك تمارس حياتك بكل ما فيها من نشاط و حيوية و جذوة إبداع، و الطاقة الإبداعية تغتني هناك أكثر، و تنمو و لا تتخيل السجن إلا شجرة تنمو باستمرار، ويصبح صرير مفتاح الزنزانة إيقاعا لنشيد المعتقل المستمر.

ينشغل المعتقل المناضل (وأستثني هنا المعتقل الذي يعد جلادا لنفسه و لرفاقه و وصمة عار سوداء في تجربة الاعتقال السياسي) ببرامج نضالية حاملا على عاتقه مسؤوليات و هموم ة التزامات هي نفسها الانشغالات و الهموم التي يحملها كل إنسان كادح خارج السجن، الإنسان المحارب في ضمان قوت يومه، المحارب في أبسط شروط الوجود الاجتماعي، و هكذا فليس هناك فرق بين هموم الإنسان المعتقل و هموم الإنسان غير المعتقل ، فالفرق فقط هندسي في مساحة السجن، أي كما نعبر عنه عادة بالسجن الكبير و السجن الصغير، تبقى الخصوصية فقط في أن الخنق و الضيق كبيران بالنسبة لقاطن السجن الصغير بالمقارنة مع قاطن السجن الكبير. لكن الأمر المهم و الجلي هو أن المستهدف في السجنين معا هو نفس الإنسان، ويتضح ذلك من السؤال الأساسي الآتي: هل هذا المعتقل يصبح كارها للبشر و الشجر و الحجر، أي هل يصبح لا إنسانا؟ أقول هنا بشكل عام: ليس هناك تمييز بين هموم المعتقل السياسي في السجن الصغير و هموم إنسان السجن الكبير، لأن هموم هذا الأخير في بلادي عديدة تبدأ بالخبز و اللباس و السكن و الشغل و التعليم و الدواء و القمع الجنسي و تمر عبر حرية التعبير و التفكير و التنظيم النقابي و السياسي وصولا إلى مصادرة كل ما هو إنساني فينا، أي ما هو أجمل و أروع. إن المناضل في السجن، و العامل و الفلاح و الطالب و الموظف خارجه مثلا كلهم سواء من حيث أن هموم الأول جزء من هموم الآخرين. و باختصار أقول بأن همومي الشخصية لم تعد همومي لوحدي، فالحرمان من الحرية وطمس حقيقة براءتي، ومن ممارسة أبسط حقوقي كإنسان، إخضاعي لمحاكم التفتيش في زمن القصاص الفاشي و الظلامي،... هي جزء من عذابات الكادحين و المعذبين فوق هذه الأرض. و الفرق في استشعار الهموم الإنسانية هو فرق في الدرجة وليس في الطبيعة.

المعتقل المناضل يقرأ، يفكر، يبدع ويكتب. كتابته ليست خاضعة لقوانين أو لوغاريتمات عليا تتحكم فيها، بل هي واسعة الصدر. تبدأ الكتابة عنده حسب ما تعلمه من الحياة وفي الحياة. الكتابة لديه هي ذلك الكشف عن علاقات أفضل و أجمل بين الأم مثلا و ابنها السجين، أو بين الزوجة و زوجها الذي حرمت منه، أو بين الطفل الصغير و أبيه المعتقل. هذه المعاناة قاسية ونبيلة في آن واحد لأنها في اعتقادي أجمل ما يقدمه أناس يناضلون، هذا الحب الذي لا أعمق منه و الذي يجمع هؤلاء الناس أطفالا و نساء و رجالا و أصدقاء كلهم محرومون من بعضهم. وليس عبثا ما كان يصيغه مجموعة من الكتاب و الشعراء من رسائل للمعتقلين... إذن تبدأ الكتابة لدى المعتقل المناضل من جمالية هذه المعاناة الكبيرة و المفتوحة و تصل إلى مواضيع أخرى.

في السجن، الكتب ذات الطابع السياسي النقدي للسلطة و المجتمع ممنوعة، وكل ما يكتبه ويدونه المعتقل المناضل فهو مهدد بالحجز في أية لحظة تفتيش أو مداهمة مباغتة، إن لم يكن فاتحة لاستنطاق و وجبة تعذيب مرفوقة باتخاذ إجراءات عقابية... الكتابة هي لقاء مع الحياة شاذ وعلى غير موعد. بهذا المعنى تبدأ الكتابة و التي تظل بمثابة تلك الترجمة الدقيقة للعلاقة بالعالم و إعادة رؤيته وصياغته لتحريره من قيد المعاناة و العذابات، وهناك عامل أساسي له دوره في كتابة المعتقل المناضل و إبداعه هو ذلك الإحساس المرهف الذي يكونه صمت الليل و الصراع الداخلي بين الحياة و الموت. وفي خريطة هذا الإحساس المتشابكة يعلن الزواج الطويل الأمد مع الحياة و الناس عن طريق اختيار المقاومة بكل أساليبها و أشكالها، و هنا تدخل الكتابة كوجه من أوجه الصراع غازية علاقة المعتقل السياسي بالحياة.

وتعتبر الصورة التي توضح الكتابة داخل السجن هي: أن المعتقل السياسي يتحرك في نطاق القيد لأن كتابته تعبر عن إرادته و تلخص مدى مقدرة الإنسان للذهاب إلى أبعد شروط لحفظ الحياة فيه و إغنائها. قد يتعلم المعتقل السياسي الكثير وهو في قاعة الزيارة من نظرة ذاك السجين العميقة لطفله أو زوجته أو أفراد عائلته...أشياء لم نكن ننتبه إليها جيدا ونحن خارج السجن. فالمعتقل المناضل يطور نظرته للحياة في أدق و أتفه تفاصيلها و يغنيها ويحاول أن يقدمها ويدفع بها. إن نجاح معتقل في خلق شروط لصمود أمه أو زوجته خارج السجن وربطهم بقضيته التي يناضل من أجلها لهي خير دليل على ما يختزنه من إرادة و إبداع.

السجن كمخطط إبادة ما هو إنساني في المعتقل المناضل، يأخذ على عاتقه كمؤسسة قمعية توقيف الرأس المفكر، مادام الرأس المفكر هو أصل البلوى في نظر الجلادين. وعندما يرفض الفكر واقع المحاصرة فهو يخلق قنوات ونوافذ يتسرب منها ليلتحم بالعالم الخارجي. لكن مع ذلك فالسجن، بزنازينه، بحياته الرتيبة المتكررة لا يوما بعد يوم ولكن عاما بعد آخر، يطبع هذا الفكر ويحمل في من الإحساس بالأشياء المفقودة إحساسا شفافا و مكبرا هذا النوع من الإحساس، ويرجع هذا إلى عامل العزلة المفروضة على المعتقل المناضل المبعد عن العالم الرحب الذي طالما شكل له الغذاء المتنوع، هذه العزلة تجعل درجة المعاناة أكثر توثرا، وهي عزلة إذا كان الهدف السياسي منها واضحا فينبغي رفع الصوت ضد استمراريتها، لأن القاضي الذي حاكم انطونيو غرامشي كان يستهدف رأسه المفكر، و وضع "رأس" في السجن لا يعني ممارسة القتل السياسي فقط ولكن تجميد كل أحاسيسه، رغباته، أمنياته، طموحاته، عشقه، و ماذا يبقى إذن بعد؟ إن عملية اغتيال الحرية في الإنسان المعتقل هي في حد ذاتها جريمة شنعاء. و المعتقل المناضل هو أكثر حساسية لعملية اغتياله. إذ تصبح علاقته بالأشياء بدائية يحكمها قانون المعاشرة على حد تعبير الأنتربولوجيين. فالوعي بالسجن كممارسة دقيقة للصراع الطبقي يواجه فيها المعتقل المناضل جلاديه في أدق مخططاتهم الشنيعة ضد الحرية و تكون المواجهة هنا بكل الوسائل رغم محدوديتها. و الكتابة تكون لها تلك الخصوصية الآتية من دقة الآلة القمعية و الإحساس الشديد بمخطط اغتيال إنسانية الإنسان. ولهذا يكتب المعتقل المناضل لأنه يرفض صورة المجتمع الحالية و الكتابة جبهة لإعلان ذلك الرفض.

"إن ما قدمناه من تضحيات إنسانية في مواجهة إجرام الطغمة الفاشية و الإرهابية، و المقاومة التي جسدناها، و أصواتنا المرتفعة في محاكمها، لابد أن تصل إلى الجماهير"

قراءة المزيد

السجن المحلي بتازة ــ المغرب ــ في: 24 يونيو 2017// المعتقل السياسي: طارق حماني// كلمة تم إلقائها بالندوة الصحفية في أيام الشهيد والمعتقل.

في: 24 يونيو 2017

السجن المحلي بتازة  ــ المغرب ــ

المعتقل السياسي: طارق حماني

رقم الاعتقال:70421

كلمة تم إلقائها بالندوة الصحفية

 في أيام الشهيد والمعتقل

ملاحظة:

كلمة تم إلقائها في الندوة الصحفية ''الاعتقال السياسي ــ شهادات حية" باليوم الثالث من أيام الشهيد والمعتقل في نسختها الثالثة التي احتضنها موقع ظهر المهراز بتاريخ 10 ماي 2017.

مجدا وخلودا لشهداء شعبنا الأبرار. تحية لكافة المعتقلين السياسيين.

تحية نضالية خاصة للمعتقلين السياسيين والأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الكيان الصهيوني.

تحية نضالية حارة مرفقة بشارة النصر من خلف قضبان الزنزانة، إلى عموم المناضلين والمناضلات والجماهير الصامدة في ساحات النضال ومنها بالخصوص الجماهير المناضلة بمنطقة الريف.

تحية حارة إلى الحضور الكريم وكل المساهمين في كشف حقيقة الاعتقال وواقع المعتقلين السياسيين بسجون النظام الرجعي القائم ببلادنا.

في هذا اليوم الذي أتشرف فيه بالتوجه إليكم بهذه الكلمة المختصرة والمباشرة وأنتم تشاركون في هذه المحطة النضالية المرتبطة بقضية الاعتقال السياسي بالمغرب وواقع المعتقلين السياسيين بسجون الذل والعار، سجون النظام اللاديمقراطي القائم ببلادنا، في هذا اليوم الذي تكون قد مرّت أزيد من خمس (5) سنوات وشهرين على اعتقالي الذي تم في أواخر فبراير 2012، مباشرة بعد الخطوات النضالية النوعية للجماهير الطلابية بكلية تازة ومباشرة أيضا مع انتفاضة تازة المجيدة لشهري يناير وفبراير، وهو الاعتقال الذي تم على هذا الأساس وعلى هذه الخلفية، أي المساهمة النضالية وتحملي المسؤولية إلى جانب رفاقي والجماهير الطلابية في المحطات والأشكال النضالية تلك وأخرى خلال سنوات نضالي بالجامعة، سواء داخل الجامعة (الكلية متعددة التخصصات بتازة بالخصوص) أو خارجها خاصة الأشكال النضالية لحركة "20 فبراير"، وانتفاضتي تازة...، ودائما في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيله اليساري الثوري النهج الديمقراطي القاعدي.

هذه الخلفية النضالية التي تم التمويه عليها من طرف أجهزة ومؤسسات القمع لتبرير الاعتقال والتحايل المكشوف على الرأي العام خاصة الذي لم يطلع على تطورات النضالات والأوضاع قبل وأثناء الإنتفاضة وداخل الجامعة، وهو ما يعني محاولة لطمس حقيقة الاعتقال عبر تلفيق تهم حبكت بعناية وفبركة لأحداث بعيدة عن حقيقة الخطوات النضالية الجماهيرية التي كان لي شرف المساهمة فيها، والتي تشبثت، ولازلت، بمشروعيتها وبحقي في المساهمة والمشاركة فيها بما ينسجم وقناعاتي النضالية التي لم يزد السجن إلا أن صلبها، بل أكثر من ذلك جعلني الاعتقال أقف على حقائق خطيرة، خاصة منها المتعلق بتدنيس إنسانية الإنسان، كثيرا ما كنت أقرأ عنها فقط. كما أنكرت في الوقت نفسه كل تلك التهم التي لفقت لي، ولازلت أتشبت ببراءتي منها والمناضلين والجماهير الطلابية بموقع تازة تعرف ذلك بشكل ملموس ومباشر أكثر من غيرها، وهذا ما يهمني وهو اقتناع المناضلين والجماهير المناضلة وعموم الأحرار بهذا، من هذه التهم ما ووجهت ببعضها أثناء التحقيق والاستنطاق تحت تعذيب جسدي ونفسي خطير انطلق منذ اعتقالي بمدينة فاس، حيث انطلقت في حقي حصص تعذيب خطير ابتداءا من اللحظة التي انطلقت فيها سيارة خاصة تم نقلي فيها من فاس إلى تازة على يد جلادين لم أرى وجوههم لكوني بمجرد إدخالي تلك السيارة تم تعصيب عيني بالإضافة أيدي المصفدتين بشكل جدّ مؤلم، ابتدأت الأسئلة المصحوبة بالضرب بواسطة عصى خاصة على مستوى الرجلين بالإضافة إلى الصفع والشد بقوة من الشعر...، واستمر الوضع على هذا النحو ليصير بشكل أكثر قساوة ووحشية بمخفر القمع بتازة (الذي كنت أجهل بأني أتواجد به في البداية) حيث استمر التحقيق لثلاث أيام متتالية تنوعت خلالها أشكال التعذيب وأساليبه ووسائله (الفلقة، الضرب بعشوائية، التعذيب بالأصفاد، غرز أشياء حادّة (أعتقد أنها كانت مسامر) بين أصابع القدمين، نتف شعر الرأس والذقن...)، إلى درجة أغمي علي من جراء التعذيب لأحمل على إثرها للمستشفى حيث تم حقني بحقن دون أن أعرف محتواها. وقد كانت أسئلة الجلادين المحققين مركزة بشكل أساسي حول الأشكال النضالية والمسؤولين عن تنظيمها وكيفية ذلك، وهذا شيء أساسي لكون بعض التهم لم أعلم بها إلا داخل قاعة "المحكمة".

لقد كانت المحاكمة جد صورية إذ غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، حيث رفض طلب إجراء الخبرة الطبية لكشف التعذيب الذي تعرضت له والذي كانت آثاره بادية على مناطق من جسدي، كما تم اعتماد محضر "الضابطة القضائية" الذي أنجز بتوجيه قبلي وتحت تعريضي للتعذيب، وربطت فيه تصريحات تشبثت فيها بحقي في المشاركة في الأشكال النضالية للطلبة بالتهم الموضوعة على المقاس، كما منعت من الدفاع عن نفسي بالشكل المطلوب ومن حقي في توضيح الحقيقة من التهم المفبركة، وكذلك تشبثت  بمسؤوليتي في صفوف أوطم والنهج الديمقراطي القاعدي، وكذلك في انتفاضة تازة (يناير، فبراير 2012)، مع العلم أنه تم حرماني من حقي خلال التحقيق في حضور محامي إلى جانبي رغم مطالبتي بذلك، ولم يسمح لي بحقي في الإطلاع على المحضر المنجز إذ لم يتم نزع العصابة ''الباندا" عن عيني طيلة ثلاث أيام من التحقيق، وأشير كذلك إلى أنه تم تطعيم المحضر بمعلومات تم استخراجها من الرسائل النصية لهاتفي النقالين بعد إجراء الخبرة عليهما وكذلك أسماء بعض الأصدقاء، وهي معلومات عادية لكن أدمجت في المحضر بطريقة تناسب أهداف المحققين الجلادين. لهذا فمخافر القمع كانت وستظل دائما إحدى النقاط المظلمة التي تداس وتدنس فيها إنسانية الإنسان وتغتصب فيها أبسط حقوق الإنسان حيث يكشف النظام القائم عن طبيعته اللاديمقراطية عبر جلاديه من مختلف المؤسسات القمعية من خلال أساليب قمعية عدة حيث لا وجود فيها لتلك الشعارات والخطابات البراقة التي توهم متلقيها عن حقوق الإنسان التي يتشدق بها أبواق النظام بالمؤسسات الرسمية وأخرى غير رسمية، ونفس الشيء بالنسبة للسجون المظلمة.

حوكمت بست سنوات، أنا الآن أقضي منها العام السادس بالسجن السيء الذكر بتازة في ظل ظروف لا إنسانية، فبخصوص ظروف الاعتقال لابد من أن أبدأ بشكل أساسي من التعذيب الذي تعرضت له بالسجن المحلي بتازة بتاريخ 29\07\2012 من طرف جلادين موظفين، والذي كان استمرارا للتعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق، إذ بمجرد إدخالي السجن المحلي بتازة ابتدأت التهديدات والاستفزازات في حقنا (أنا ورفاقي) إذ وضعنا في غرف مكتظة وتم افتعال وخلق مشاكل لنا مع معتقلي الحق العام، ليتم تتويج ذلك بتعريضنا لتعذيب جسدي خطير، عبر الضرب في مختلف أنحاء الجسم، علمنا فيما بعد أنه تم التمهيد لذلك التعذيب خلال أسابيع عبر رفع تقارير مزورة ومغلوطة مسندة بشهادات موقعة بأسماء سجناء عبارة عن شهود زور معروفين بالسجن كما هي معروفة مثل هذه الطرق التي يتم اعتمادها للجوء إلى تعذيب وضرب سجناء معينين، كما كان الحال معنا. وقد تعرضنا لهذا التعذيب خاصة من طرف موظفين اثنين وإن كان يتواجد موظفين آخرين اكتفى بعضهم بالمراقبة. والأخطر من هذا أن الشكايات التي أرسلناها إلى جهات معينة لازلت لحد الآن أجهل مصيرها. (وكنت قد راسلت أيضا بهذا الخصوص الفرع المحلي بتازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان). وهذا يؤكد أن التعذيب ممارسة ممنهجة بالمغرب خاصة داخل المخافر والسجون، فكيف يعقل أنه مرت ما يقرب خمس (5) سنوات على ذلك التعذيب إلا أنه لم يبث في مصير شكايتي ؟.

في المغرب حتى داخل السجون توجد بصمة خاصة مميزة، سجناء قليلوا العدد يتابعون الدراسة وقلة قليلة منهم هم جامعيون ورغم ذلك فهم يوضعون في غرف مكتظة إلى جانب باقي المعتقلين. أني أتواجد الآن في غرفة مكتظة عن آخرها حيث تضم إلى حين كتابة الأسطر (21) سجين، مساحتها لا تتعدى حوالي ستة أمتار (6) على أربعة أمتار (4) عرض، مع حذف مساحة مرحاض يستعمل لشتى الأغراض حتى لملأ قنينات ماء الشرب، يملأ السجناء كل شبر من الغرفة موزعين بين أولائك الذين لهم أسِرّة والذين يملؤون المساحة المتبقية من الغرفة، وكلما أفرج عن سجين إلا ويتم تعويضه بسجين جديد في مكانه، ولكم أن تتصوروا الوضع اليومي بغرفة على هذا الشكل بهذا العدد من السجناء، خصوصا أنه لا توجد مساحة مناسبة للفسحة بالحي الذي أتواجد به، حيث أن مساحة ساحة الحي المثلثة الشكل جدّ صغيرة (قاعدة المثلث حوالي (10) عشرة أمتار وطول ضلعه حوالي (12) أو (13) متر) لا تكفي لا لمزاولة الرياضة ولا للاستفادة من الفسحة خاصة أن عدد نزلاء الحي يتجاوز 270 سجين مما يضطر أغلب السجناء المكوث بالغرف، ولهذا فهي تبقى مكتظة ليل نهار، علما أن مدّة الفسحة لا تتجاوز ساعة ونصف في الصباح والمدّة مثلها في المساء، وأشير هنا إلى أن عدد نزلاء الحي قد ارتفع بشكل جادّ بين 2013 والآن، إذ كان العدد ينحصر فيما يقارب 170 ليرتفع الآن إلى أزيد من 270 نزيل. وسأضيف هنا إلى ظروف الاعتقال ووضعيتي، التماطل في العلاج، إذ ولأزيد من أربع سنوات ونصف منذ انتابني موض بإحدى الكلي (حصى الكلي) ولازلت لم أعالج منه، مما يفرض عليّ التعايش مع آلام حادّة ومقاومتها بقواي الجسدية، هذه الآلام التي تنتابني بين الفترة والأخرى تجعلني طريح الفراش، ودائما عندما أسأل عن موعد العلاج أتلقى الردّ بكون الجهاز الخاص بالعلاج (التفتيت بالصدى) معطل بالمستشفى الجامعي بفاس، حيث لم أستفد طيلة هذه المدّة سوى من أربع حصص تفتيت (علاج)، لكن وضعيتي الصحية تبقى رهينة بمدى القدرة الجسدية على مقاومة المرض والصمود أمامه، هذا هو مغربنا يا أبناء شعبنا، حيث لا وجود لفرصة علاج من المرض، ولا وجود لفرصة عمل، ولا وجود لمقعد للدراسة، ولا وجود لشبر من الأرض تقف عليه للمطالبة بالحق.

إن ضريبة النضال في بلد غير ديمقراطي هي السجن والقمع بشكل عام مادّي أو معنوي، السجن والقمع بأشكال عدّة كضريبة لكل من كان مدافعا عن الحقوق المشروعة والقضايا العادلة لجماهير الشعب المغربي المستضعفة والمستغلة، لكل من انحاز إلى صف وصوت المضطهدين والمحرومين ببلادنا من عمال وفلاحين فقراء وطلبة ومعطلين ومهمشين بالأحياء الشعبية الفقيرة والمدن والمراكز الحضرية المنسية، والمرضى الذين يعانون أمام أبواب المستشفيات التي تفحص جيوبهم قبل أجسادهم المريضة، إلى صف الذين تلفضهم المدارس المكتظة الرديئة المستوى التي تخرج أفراج من أبناء الشعب دون أن يحصلوا على تعليم وتوعية ليستمر الجهل والأمية والخرافة والتقليد والامتثال والاستلاب ينخر جماهير الشعب... لكل من كان في صف هؤلاء وباقي جماهير الشعب فإنه يقاد إلى السجن أو يقمع أو يغتال أو يفصل من عمله أو تخلق له مشاكل مالية، أو أن تلصق به نعوت وأوصاف وإتهامات خطيرة مجانية قصد التشويه وإخفاء حقيقة قمعه واعتقاله. لكن وعلى النقيض من هذا، كل من قبل بالظلم وتجنب حشر أنفه في مآسي الواقع وكان غير مكترث بمعاناة الآخرين وخصوصا من الكداح والجماهير الشعبية، ومن ساهم في دعم حملة الزحف على حقوقهم المشروعة بشكل أو بآخر فإنه ـ رسميا ـ سيعتبر وطنيا شهما وغيورا على استقرار البلاد ومواطنا صالحا يستحق الثناء على الصمت والمساهمة الواعية أو غير الواعية في مؤامرة ضرب الحقوق العادلة للشعب. ربما من الأشياء الجميلة التي استطعت تحقيقها بالسجن، إضافة إلى البقاء على ارتباط بنضالات أبناء الشعب وإن بأشكال جدّ بسيطة، هي حصولي على إجازة في مسلك التاريخ والحضارة، بعد أن غيرت التخصص مضطرا من مسلك علوم الكمياء، والتي كانت ثمرة لجهد كبير ومضاعف في ظل الظروف القاسية التي أتواجد بها، وبفضل مساعدة الطلبة رفاق وأصدقاء، مساعدة مبدئية ولا مشروطة، خاصة عبر المحاضرات المكتوبة والكتب والتوجيهات، فتحية لهم ولهن دائما وأبدا، وتحية أيضا لأساتذتي الكرام ولكل من وقف إلى جانبي ودعمني بشكل أو بآخر وأنا خلف القضبان، وسأمدكم ببحث الإجازة في القريب لأقسمه معكم، مثل ما اقتسم معي أبناء الشعب آخرين معرفتهم ومجهودهم وعملهم الفكري والدراسي، وأتمنى أن يكون في المستوى المرجو منه. حرمت من التسجيل في سلك الماستر هذا الموسم، لكن الحياة في بلادنا عبارة عن معركة، ولا شيء في المتناول فقط الإقصاء والقمع. لذلك فإن تشبتنا بالنضال هو تشبت بالحياة، فبالنضال تعرفنا على معنى الحياة، معنى أن يعيش الإنسان كإنسان، وحقه المقدس في أن يعيش في ظروف ومجتمع إنساني، هكذا فالنضال بالنسبة لي مطابق لمعنى الحياة الإنسانية.

إنني لن أصمت ولن أتسامح مع الجلاد في أية درجة كان، لذلك فإنني اليوم وإذ أجدد فضح التعذيب والممارسات اللاإنسانية التي تعرضت لها أثناء الإعتقال وبالسجن وفضح الواقع المزري اللاإنساني الذي أعيش فيه، فإني ألجأ إليكم لفضح الجلادين، ولأعري وأكشف تناقض الخطاب الرسمي في مجال حقوق الإنسان مع الواقع القائم خاصة بالسجون، فما يتم الحديث عنه من دسترة المواثيق الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان، واحترام حقوق الإنسان، كله مجرد خطابات وشعارات ديماغوجية بعيدة عن حقيقة الواقع، هذا الواقع الذي تغيب فيه أدنى الشروط التي يمكن أن نتحدث في ظلها عن احترام حقوق الإنسان، وعن إمكانية الإقتراب من تحقيق إنسانية الإنسان للشعب، حيث هنا التماطل في التطبيب أو العلاج والاعتقال داخل غرف مكتظة، وغياب مساحة كافية للفسحة فبالأخرى لمزاولة الرياضة والحرمان من حقوق عدّة وصولا إلى التعذيب الجسدي والتهديد به بين المرة والأخرى.

وتحية لكم.

قراءة المزيد

21 يونيو 2017// أوطم// لجنة المعتقل// إخبار بفك إضراب عن الطعام.

21 يونيو 2017

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب                            لجنة المعتقل

إخبار بفك إضراب عن الطعام

بلغ إلى علمنا أن الرفيق ياسين المسيح فك الإضراب المفتوح عن الطعام يوم أمس 20 يونيو 2017، وهو في اليوم 14 من معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي خاضها الرفيق ضدا على معاناته اليومية من داخل السجن السيئ الذكر "رأس الماء" و كذلك ما تعانيه عائلته أثناء الزيارة، إضافة إلى تنزيل "عقوبة الكاشو" على الرفيق لمدة 45 يوما لاحتجاجه على هذه المضايقات اليومية، وبعد وصول الرفيق لليوم الرابع عشر سيفرض الحوار على "إدارة" السجن التي رضخت لمطالب الرفيق بإلغاء "عقوبة الكاشو" و إرجاعه للزنزانة التي كان يتواجد بها و تقديم ضمانات على تحسين ظروف الزيارة بالنسبة للعائلة.

قراءة المزيد

السجن المحلي بتازة ـ المغرب ـ في: 06 يونيو 2017// المعتقل السياسي: طارق حماني // المدرسة بدل السجن من أجل انبثاق مغرب آخر.

    في: 06 يونيو 2017

السجن المحلي بتازة  ــ المغرب ــ

المعتقل السياسي: طارق حماني

رقم الاعتقال:70421

المدرسة بدل السجن من

 أجل انبثاق مغرب آخر.

ملاحظة:

تم إنجاز هذا الموضوع في شهر أبريل.

(1 المدرسة بدل السجن.

إن السجن ليس إلا أحد الجوانب المظلمة، أحد النقط السوداء، من لا إنسانية الإنسان، هو إنحراف الإنسان وتخليه عن إنسانيته، هو أحد جوانب قهقرة المجتمع النسبية في صيرورة حركة تقدمه المطلق، إنه ليس مؤسسة للعقاب على ممارسات ضارة بالمجتمع، بل تلك مجرد بعض مبررات قيامه إلى جانب مؤسسات قمعية أخرى قائمة لطمس عجز المجتمع نفسه عن الخلاص من أمراضه ونقائصه وتقيحاته، تعبير عن بقع مظلمة وسط مساحة نور شامل غير منتهية. إن السماء تتسع للجميع كما الأرض، كما الشمس تكفي للجميع، كما الهواء ضروري وكافي للجميع أيضا. ما دام أن السجن لم يثبت من جميع زوايا العلوم الإنسانية، ومن جميع زوايا الواقع منذ ظهوره كمؤسسة للقمع في التاريخ لم يثبت أنه عالج أو قضى على واجدة كم مجموع الممارسات التي تؤدي بفرد من المجتمع إلى الإلقاء به في ظلام السجن.

علما أن القانون، الذي يجرم ممارسات مجددة ويسمح بأخرى، موضوع من طرف البشر، وهؤلاء البشر يوجدون داخل المجتمع وليسوا منزهين ولا ملائكة ولا آلهة، بل هم بشر مشدودين إلى واقع عصرهم ومجتمعهم، بل وما داموا يطرحون هذا القانون من الموقع الرسمي أو السائد فإنهم يمثلون الفئة المحافظة من رجال ونساء القانون، إنهم مشدودين إلى تقاليد هذا المجتمع وعاداته وحتى قوانينه القديمة الرجعية البالية، لأن أي قانون مهما كان جديدا ومراعيا لمستجدات المجتمع والحياة فإنه ما إن يوضع ويخرج لحيز التنفيذ حتى تأخذ الشيخوخة تدب فيه شيئا فشيئا، فيصير محافظا رجعيا، في حين أن الناس الذين يحيون داخل المجتمع يستمرون في إبداع الجديد، واكتشاف الأحسن والأفضل وييسرون نعم الحياة وكمالياتها، لذلك فإن ممارسات عديدة كانت تجرم من قبل داخل المجتمع أصبحت في مجرى التاريخ وتقدم المجتمع مسموح بها، بل ويشجع على ممارستها، أو على الأقل القبول بها ما دام أنها لا تضر بحياة أي شخص، فما بالك عن أخرى تحسن وتنمي وتطور الملكات الفكرية والحسية... الفردية والجماعية للأشخاص وحياتهم، كحرية الإبداع، الفن والمسرح، النحت والرسم والكتابة، مثلا. ومن جهة أخرى تم منع أخرى كانت تبدو ممارستها طبيعية.

فكم من مرة ثبت أن مبدعاً أو مفكراً اقتيد إلى السجن لأنه ألف كتابا ــ مثلا ــ يحمل على صفحاته اكتشافا علميا جديدا، أو يضم أفكارا جديدة لجانب من مناحي حياة الناس، ومنظورا جديدا تقدميا للحياة ككل أو لجوانب منها، وبعد مضي زمن معين عن تأليفه يصبح ذلك الكتاب بمثابة فاكهة نادرة لذيذة في زمن القحط والجوع، يقبل عليه الجميع وبلهفة ويروج له بشكل واسع، وفي التاريخ أمثلة عديدة عن هذا، كما لدينا في المغرب أمثلة مميزة لشكل من المنع الذي يمارس على المفكرين التحرريين المدافعين عن قضايا معينة عبر ممارسة التعتيم عليهم داخل المغرب طيلة حياتهم، علما أن لديهم حيث ومكانة قوية من خلال مؤلفاتهم خارج حدود المغرب، ولا يتم الإلتفات إليهم من الموقع الرسمي، وبشكل عابر ومنافق في محاولة لمحو وسمة عار منعهم أثناء حياتهم، إلا بعد وفاتهم، كما حدث مثلا مع فاطمة المرنيسي ومع المهدي المنجرة ... . وهناك لدينا أيضا من يتم منع نشر مؤلفاتهم بالمغرب، ومنع صحافيين من النشر لسنوات. إذن كيف سيتم التكفير عن سنوات المنع أو الاعتقال لذلك المفكر ؟، هل فقط بتجديد بعض فصول القانون، وترك أخرى ملغومة ؟.

الكثير من الناس في التاريخ كانوا ضحايا قانون وضعه أناس آخرين، فما الذي يجعل فعلا معيننا مُجَرَّماً وفعلا آخر مسموحاً ؟. وما الذي يجعل أشخاصا يعاقبون بهذا القانون وأناساً آخرين يبقون فوقه ؟، هل نحن في مجتمع البشر أم في مجتمع ملائكة وبشر ؟، كيف يعقل، مثلا، أن لا يعاقب أولائك الذين يعتبرون مسؤولين في مؤسسات ومهام معينة عندما يبذرون أموال عمومية عبارة عن ميزانيات طائلة حصلت من جيوب الشعب، كان من المفروض أن تذهب لإنجاز مشاريع معينة، لتعود بالفضل على الشعب، بدل أن يضعوها في حساباتهم الشخصية، وحتى عندما يتم محاسبة ومعاقبة البعض على مثل هذه الممارسات المرتبطة بنهب أموال الشعب التي تعتبر من الجرائم الخطيرة، فإنه يتم إصدار عقوبات مخففة في حقهم (قضية صندوق الإيداع والتدبير مثلا) تشجع على المزيد من مثل هذه الممارسات، انطلاقا من مسؤولي تدبير ميزانيات مشاريع الجماعات المحلية إلى أعلى المسؤوليات بالوزارات، ومن هذه الزاوية يمكن أن نناقش بلد القانون فعلا، فليس فقط معاقبة الموظفين الصغار المحدودي الدخل الذين تضطرهم ظروفهم الاجتماعية القاسية ومحدودية دخلهم إلى ممارسات ضارة، كالإرتشاء والسطو على مقدار مالي محدد، مع أن الوضع الاجتماعي لا يبرر مثل هكذا ممارسة، بل معاقبته أيضا أولائك المسؤولين الكبار الذين ينهبون ميزانيات ظخمة ويعثرون إنجاز مشاريع عمومية كبيرة، معاقبتهم على قدر قيمة ما اقترفوه، لأنهم لا ينهبون المال فقط ليعيشوا في النعيم لوحدهم، بل يسببون ضرر كبير للشعب ويؤخرون تقدمه وتطوره، وتابعنا جميعا كيف جرفت سيول أمطار هذا الموسم في الأشهر الماضية طرق رئيسية وقناطر ادعي أنها أنجزت بملايير الدراهم، وتابعنا أيضا كيف أغرقت أحياء سكنية بعدة مدن بسيول الأمطار لكون قنوات تصريف هذه السيول لم تنجز بالمعايير المفروض أن تنجز بها، باستثناء وجود تلك المعايير في دفاتر التحملات، وكلنا يتذكر قبل سنوات قليلة كيف غرق ملعب لكرة القدم ــ بمواصفات عالمية حسب دفاتر التحملات ــ وتحول إلى مسبح بعد ساعات قليلة من التساقطات، وتحول إلى مدعى للسخرية في قنوات إعلامية عالمية، خاصة أنه، ومن سخرية القدر، تزامن مع احتضان منافسة عالمية لكرة القدم، مما سبب تذمرا لنفسية الشعب، لكن للأسف فنفسية الشعب لا تعطى لها أي قيمة. ونتذكر أيضا قبل سنوات ما راج حول صفقة القطار السريع " TGV". ولكن لنبقى فقط أمام الميزانية الضخمة التي يتم الادعاء أنها صرفت ''لإصلاح التعليم" والتي تصيب الانسان بالدهشة والصدمة عند سماع قيمتها المالية والتي بلغت، حسب ما أعلمه، بخصوص ''المخطط الاستعجالي'' إلى 3700 مليار سنتيم. ولكن يتم تضبيب رؤيتنا وتوهيمنا بالتضحية بموظف صغير حصل على رشوة بمقدار 20 درهما، آه محاربة الرشوة بهذه الطريقة جيدة جدا !!. إن هذه المقارنة البسيطة توضح أن القانون ليس عادلا.

ولذلك أليس مريا بالمجتمع، ما دام أن السجن لم يثبت أنه قضى على ممارسات تعد ضارة بالناس، أن يتم البحث عن أساليب وهياكل ومؤسسات أخرى لعلاج أمراض المجتمع بدل السجن الذي يقوم على غرار مؤسسات قمعية أخرى على مبرر زجر ارتكاب أفعال معينة، في حين أنه حقيقة يقوم لطمس وإخفاء عجز المجتمع عن الخلاص من نقائمه وتناقضاته، وعدم إرادة التغلب على الأسباب التي تدفع أفراد إلى ممارسات تعبر في نظر آخرين أو حتى في نظر المجتمع ضارة.

إن تعديل القانون ليصير إنسانيا معناه أن المجتمع قد صار إنسانيا، وحينما يصير المجتمع إنسانيا فلن تكون هناك ضرورة لقيام السجن وبقائه، وهذا ليس خيالا ولا هو بالبعيد عن الواقع، بل هو واقع قائم وكلما اتجه مجتمع معين نحو تطبيق وتفعيل الديمقراطية بشكل متكامل وحقيقي، باعتبارها أسلوب في الحياة، في ممارسة السلطة، في التمتع بالحقوق واحترامها ...، فإنه سيكتشف أن السجن مجرد مؤسسة زائدة، فارغة، لا ضرورة لبقائها، وسيعمل على تهديمها وتشييد مكانها متحف أو قاعة للسينما أو مسرح أو قاعة للرياضة أو مدرسة أو مكتبة ...، فمنذ زمن طويل كانت هذه هي نظرة المفكرين الإنسانيين أمثال "فيكتور هيغو" الذي قال: '' افتحوا مدرسة لتغلقوا سجن". وهذه القولة تلخص بعد نظر علمي وفكر إنساني ثاقب، تلخص أيضا عملا كبيرا وأطنان من المؤلفات، وسنوات من العمل، ومصير العديد من الهيئات والمؤسسات القائمة التابعة لجهاز الدولة، وربح نفقات كبيرة وتحرير واستغلال طاقات بشرية كثيرة تضيع داخل السجن أو في العمل بالمؤسسات والهيئات واللجان القائمة على الطريق المؤدي إلى السجن.

إذن المدرسة في مقابل السجن، العلم في مقابل الجهل، الحرية في مقابل القيد، التحرر في مقابل الانغلاق والظلامية، التربية والمعرفة في مقابل التجهيل والجهل، الإنسانية كتتويج للحضارة.

أعيد السؤال. هل هذا حلم بعيد عن الواقع ؟ لا طبعا. والمثال نعلمه جميعا وسأقدمه عبر المقارنة، المقارنة بين البلدان التي تنعم بالديمقراطية، المتشبعة بالثقافة الديمقراطية ونظام سلطة ديمقراطية، وتتمتع شعوبها بحقوقها وبين البلدان التي تغيب لديها الديمقراطية كنظام للسلطة والتسيير وتفتقد لثقافة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، ويغيب لديها وعي بحقوقها وممارسة هذه الحقوق.

إن هذه الأخيرة نجدها تولي أهمية وتركز على بناء السجون التي تنتشر كالفطر على طول ترابها، بجميع مدنها وحتى في بعض قراها، كما تكثر من الاعتماد على أعداد وقوى هائلة ومكلفة لميزانياتها بالأجهزة والمؤسسات الملحقة بجهاز الدولة، مؤسسات وملحقات القمع المادي، البوليس، القوات المساعدة، الجيش، المخابرات، التسلح، سن القوانين المجرمة لكل تململ نضالي،...، وهذا نموذج البلدان التي تقوم بها أنظمة سياسية لا ديمقراطية، البلدان المتخلفة.

أما المثال الأول، نموذج البلدان الديمقراطية، فإنها شرعت منذ مدة فعلا في تهديم السجون أو إغلاقها مؤسسة سجنية بعد أخرى، نظرا لأنها أصبحت فارغة، لم يعد يقاد إليها أي سجين، وإن كانت لازالت لم تقضي على كل السجون فوق ترابها، فإنها ابتدأت في اغلاقها، لأنها طبقت سياسة إنسانية من طرف أنظمتها السياسية الديمقراطية، سياسة تشييد مدرسة قصد إغلاق سجن، والتي أفضت إلى حقيقة قائمة لازال البعض ببلدنا يعتقدها حلما وضربا من الخيال وطوباويا، أو يحاولون إخفاءها، وهي أن السجون لم يعد يقاد إليها أي شخص تقريبا، وبالتالي لم تعد هناك حاجة للحفاظ عليها، والانفاق عليها، أو على الأقل ضرورة النقص والتقليل من عددها تدريجيا، باتباع سياسة مدرسة ضد سجن، وكذلك اعتماد عقوبات رمزية (كالسوار الإلكتروني، والأشغال والأعمال ذات الطابع الخيري والجمعوي...)، والتي تؤدي بالتدريج وبدون انتكاسة إلى اضمحلال السجون، هذا يفرض أيضا وبشكل مباشر نقص والتقليل من عدد وحجم الهيئات والأجهزة الملحقة الأخرى. وهذا مثال قائم نجده بالبلدان الاسكندنافية. والتي تطلعنا الأخبار الواردة منها في السنين الأخيرة على إقدامها المتوالي على إغلاق سجن بعد سجن، بينما ببلادنا تقدم لنا أخبار تشييد سجون جديدة تكلف ميزانيات طائلة إضافة إلى دورها القمعي، بافتخار وبمزايدات و''عنتريات" بين قوى سياسية تتناوب على "التسيير"، كما أنها قامت بإنجاز لم يسبق له أي بلد من قبل، كما لو أنه انجاز انساني سيحمل الشعب من براثين الجهل والتخلف إلى مصاف التقدم والإزدهار، في الوقت الذي يعيد فيه السجن إنتاج أخطر الانحرافات ومظاهر الضياع، وفي نفس الوقت تقوم فيه بنهج سياسة إغلاق المدارس بشكل متوالي. فما تعيشه شعوب البلدان الديمقراطية نعيش نحن كشعب نقيضه.

نظام بلد معين بدأ في إغلاق السجون الواحد تلو الآخر، ويرفع في المقابل من مستوى علمية وجودة التعليم وإلزاميته للجميع وعلى قدم المساواة، أما المدارس والجامعات والمختبرات والمعاهد العلمية بها فلا داعي للحديث عنها وعن مستوى وجودة وتنوع خدماتها فهي تصنف في المراكز الأولى عالميا، ونظام بلد يقول عن نفسه ديمقراطيا يغلق المدارس ويفتح في مقابلها السجون والزنازن. وإن اقدام أنظمة تلك البلدان على إغلاق سجون باتت فارغة لم يأتي دون عمل، بل هو عمل كبير ومشروع مجتمعي إنساني متكامل وشامل، يتمحور حول منح أفراد المجتمع حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية، أي المستوى العالمي للتعليم العام المجاني ذو المضمون العلمي الهادف، وتوفير الشغل المناسب للجميع وفي شروط تحفظ الإنسانية، تطبيب ذو جودة مجاني للجميع دون شروط ودون مماطلة، إقامة مؤسسات وأنشطة للتثقيف الهادف والتوعية ورفع الذوق الفني والتحسيس والتربية على التضامن والتعاون ...، لذلك ففكرة مدرسة ضد مؤسسة سجنية، هي فكرة شاملة وليست ضيقة.

وهذا ليس فرقا بسيطا بل هو تناقض صارخ، يشمل جميع مناحي الحياة، بين بلد تحولت فيه الديمقراطية إلى أسلوب للحياة، إلى ثقافة، إلى فن للعيش، وبين بلد تغيب فيه الديمقراطية وجميع الحقوق الإنسانية. فحيث تغيب الديمقراطية والحقوق الإنسانية يحضر القمع والسجن والترهيب.

لكن كما عولجت وتعالج قضايا ومشاكل من واقع المجتمع مرتبطة بالفقر والمساواة والحرية والإعتراف بالحق في الإختلاف...، ووجدت لها حلول عبر الديمقراطية في مجتمعات محددة، وأخرى وجدت حلول لبعضها وتقترب من حل الباقي منها. فإنه وبشكل علمي ملموس مع إيجاد حلول للقضايا والمشاكل المجتمعية المرتبطة بحقوق الإنسان والتقدم في التوزيع العادل للثروة والتمتع بالحقوق الأساسية والاستفادة منها دون قيد أو شرط، سكن جيد، تطبيب جيد للجميع دون قيد أو شرط، تعليم جيد علمي للجميع، توفير عمل لائق وبحرية، حرية الفكر والتعبير والإختلاف والإحتجاج...، والذي كان الحرمان منها بالنسبة لأغلبية الشعب من طرف طبقة من المجتمع مستأثرة بالخيرات هو سبب بروز القمع وتشييد السجون، فإن الإستفادة منها وتحويلها إلى واقع معاش، وإلى ثقافة وفن للعيش ونمط للحياة، سيؤدي إلى الإستغناء عن السجون كملحقات مادية قمعية لجهاز الدولة.

فسياسة إغلاق المدارس وضرب الحق في التعليم من جهة، وفتح السجون وجعلها متأهبة لاستقبال ضحايا المجتمع أو الرافضين أو المناضلين ضد الوضع القائم، هي سياسة ممنهجة، والقائمين عليها من خدام التحالف الطبقي المسيطر يتطرقون إليها كما يتم التطرق إلى معادلة رياضية، لحل طرف لا بد من ضرب الطرف الثاني، فهم يعلمون ما يشكله التعليم بالنسبة للشعب، خاصة من ناحية رفع الوعي، وإيصال الناس إلى التساؤل عن سبب عشقهم في أوضاع مزرية أو أوضاع اجتماعية كلها خوف من المستقبل، مستقبلهم الشخصي من ناحية العمل أو التطبيب في حال ما مرضوا، من ناحية تدبير تكاليف المعيشة، والخوف على مستقبل أبنائهم...، مع التساؤل في نفس الوقت عن سبب وجود قلة قليلة من الناس داخل نفس مجتمعهم تنعم بالغنى الفاحش، وتتمتع بنعم الحياة التي تفوق كل وصف، وعن أملاكهم اللامحدودة، وعن سبب استئثار هذه القلة بمناصب معينة عليا، ووظائف حساسة، وبالتالي المطالبة بالمساواة وإقامة العدالة الاجتماعية، وضرورة ووجوب التمتع بكل الحقوق الإنسانية الجماعية والفردية على قدم المساواة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، والمطالبة بالديمقراطية، وعن جدوى ومشروعية ومصداقية التناوب الشكلي الديماغوجي لأفراد قوى سياسية رجعية أو إنتهازية على مناصب سياسية وإدارية داخل هياكل جهاز الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية ..؟؟.

يقول المهدي المنجرة في هذا الصدد: "إن أولياء الأمر، يخشون تبعات تعميم حقيقي للتربية. إذا كان مضمون هذه التربية يتطور حسب حاجيات إعادة توزيع عادل للثروات، فهذا سيؤدي إلى إعادة النظر في مناصب النخبة، مما يبرر تلك الحجة التي تتكرر على مسامعنا لصالح الإنتقاء، وهي حجة في نظري ليست فقط مزيفة، لكن غير صادقة.". ويقول في مكان آخر: " في الواقع، إن الأشخاص الذين يتقلدون المناصب الحساسة العليا يعلمون أن عدد المناصب الحكومية محدودا. ويعلمون خصوصا، أن إعادة توزيعهم، سيجعل البنية الاجتماعية برمتها محط تساؤل، وأن الشيء الوحيد القادر على زعزعة البناء الاجتماعي والإقتصادي الحالي، على المستوى الوطني والدولي هو التربية. تخيلوا التغيير الكوني الفعلي، لو كان اليوم ل 3900 مليون أو المليار من الأميين في العالم الثالث في مستوى الباكلوريا أو الإجازة ؟".

وللحؤول دون أن يضطلع التعليم بدور كهذا يتم إستهداف التعليم بإفراغه من أي مضمون علمي وتحرري، وإفراغه من كل ما يساهم ويؤدي إلى بناء إنسان متكامل، بناء شخصية إنسانية سليمة، كل ما يؤدي إلى التسلح بثقافة الرفض للظلم الحقيقي ومن جميع جوانبه عن أي كان صادراً. وثقافة التضامن واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن الحق الشخصي والحق الجماعي، خاصة حق الطبقات الشعبية المسحوقة، إفراغه من كل ما يمكن أن يؤدي إلى إطلاع أبناء الشعب على الواقع الحقيقي القائم والذي يجب أن يقوم بدله من ناحية مستوى العيش والحياة الحقيقية التي بالإمكان ومن الطبيعي والواجب أن يعيشها أفراد المجتمع في العلاقة مع الثروة الحقيقية للبلد وخيراته الطبيعية، ثرواته المادية وكفاءات أبنائه. حياة طبيعية للإنسان تتمتع من أول العمر إلى آخره بجميع الحقوق، بدءا من عيش طفولة طبيعية متزنة، ودراسة وتعليم في مستوى الطموح الإنساني ووفق الإختيار الفردي بما يتماشى والرغبات والطموحات الفردية، والحق في الحصول على عمل مناسب ماديا ومعنويا ويراعي ويحقق التوازن النفسي للإنسان، مع الحق في الإستفادة من وقت كافي خارج العمل المهني يخصصه الشخص لمزاولة هواياته وأنشطته التي يحقق فيها ذاته وإنسانيته وميولاته الفردية مما يحقق إتزانه النفسي وينمي قدراته وملاكاته الإبداعية الفكرية والفنية والعلمية والرياضية أو حتى المرتبطة بالإعمال الإنسانية الاجتماعية داخل المجتمع. وكذلك وقت كافي لتخصيصه للأسرة والإهتمام بها. وصولا إلى ضرورة الحصول على تقاعد في سن مناسب وبتعويض مناسب.

بل ويجعل بالنسبة لهم ضرب حق الشعب في التعليم بالحرمان التام والإقصاء والطرد من المدرسة والجامعة عبر العديد من البنود والصيغ البيداغوجية التي تتناسل باستمرار لجعل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب خارج مجال التعليم، خارج المدرسة. وهذا الطرف من المعادلة عندما يحل بهذه الطريقة يجعلهم في نصف المعادلة المقابل يشيدون ويهيؤون السجون التي تفتح أبوابها لمن حرموا من المدرسة، من حرموا من حقهم المقدس في تلقى تعليم علمي وثقافة وفكر إنسانيين تقدميين وما يستبع ذلك. فإغلاق المدارس يقابله فتح أبواب السجون على مصراعيها، وفتح المدارس يقابله إغلاق السجون والاستغناء عنها.

توفير التعليم ومحاربة الجهل وبناء شخصية إنسانية متكاملة خاصة من الناحية النفسية المعنوية وتوعية أفراد المجتمع، وتربيتهم على الإختلاف وعلى احترام حقوق الآخرين وحقوق الإنسان هي من مسؤولية النظام القائم عبر المدرسة والجامعة، عبر الكتاب المدرسي والمعلم، عبر التلفاز والجرائد ومؤسسات المجتمع المدني ودور الشباب، عبر الموسيقى والرياضة والحوارات التواصلية الهادفة مع الناس،.... وليس من مسؤولية أفراد محددين ولا حتى الأسرة والتي تعتبر مؤسسة مهمة من مؤسسات التربية والتنشأة، لأن الأفراد مهما سمو لن يتجاوزوا حدود إمكانياتهم البسيطة، وكذلك الأسر فهي نتيجة تكوين سابق تتحدد بالثقافة السائدة وبأسلوب الإنتاج المتبع وبالتكوين والتعليم السابق من عدمه، هل هي أسرة متعلمة مثقفة أم أمية ؟ واعية أم جاهلة ؟ ما حدود وعيها أو جهلها ؟ ما حجم المشاكل المرتبطة بتدبير تكاليف الحياة بداخلها والتي تصرفها عن التركيز على التربية والتوعية لأفراد الأسرة الناشئين والذين يعتبرون المستقبل، أسر المستقبل ؟ والتي ينطبق عليها قول ماركس: "كل مربي هو في حاجة إلى التربية".

إذن فالتربية والتوعية مع أخذ بعين الاعتبار مضمون هذه التربية والتوعية هو من مسؤولية مؤسسات النظام القائم المذكورة، أكثر منه مسؤولية الأسرة أو الفرد في حدّ ذاته. وأمام غياب أو عدم قيام المؤسسات السالفة الذكر بالدور هذا المفروض أن يضطلعوا بالقيام به، وأمام كذلك ثقل وقساوة الواقع المزري على الأفراد وعلى أسرهم يدفعنا الواقع والمنطق السليم، من جانب محدد، إلى التساؤل كيف يحاسب فرد ويعاقب بالسجن في الوقت الذي لم يقدم إتجاهه أي شيء، لم يوعى ويدرس، لم يوفر له أي منصب شغل، واقعه الأسري المادي مزري...، ويرفع في وجهه ذلك الشعار اللامسؤول الذي يقول: "لا يعذر أحد بجهله للقانون"، أليس هذا تملص من المسؤولية ؟ وقد يرد هنا شخص ما ويعتبر الفكرة غير سليمة بتاتا، ويقول متسائلا: هل يجب التسامح مع ممارسات تضر الناس والطبقات الشعبية بالخصوص ؟ !، وهناك من سيستحسن الفكرة ويقول: متى وكيف نحقق هذا ؟ !، لذلك فإني أدعوا إلى التمعن بعمق في جميع الأفكار والوقائع التي أعالجها هنا، فمن المهم الإنتباه إلى أن مضمون القانون وكذا تنزيله هو ذو أبعاد طبقية، بالاستناد أولا وقبل كل شيء إلى سؤال، عن ماذا ومن يعاقب ؟ وعن ماذا ومن لا يعاقب ؟، ثم إن الحلول تأتي في إطار مشروع مجتمعي شامل ومتكامل إنساني في عمقه كبديل يهدف فيما يهدف إلى محو وضرب أسس ''الجريمة والعقاب"، وحينما أقول مشروع فإن ذلك يعني أنه ليس حلا سحريا، بل حلا واقعيا علميا ملموسا شاملا، يبتدئ اليوم ـ مثلاـ لكن أفقه يبقى مفتوح ما دام أن الواقع عنيد، وتوجد معارضة القوى الرجعية المحافظة، إنه معركة شعب ضد الفقر، ضد الجهل، ضد التمايزات الطبقية، ولا يعني في الوقت نفسه أن نتائجه بعيدة التحقق، بل على العكس، ففي ظرف فترة قد تكون وجيزة ستبرز وتتحقق النتائج المرجوة تدريجيا، خاصة إذا توفر نظام سياسي يبلور ويرعى ويطبق مثل هذا المشروع، وفي التاريخ أمثلة عديدة لشعوب قفزت بقوة وبسرعة في سلم التقدم وفي ظرف وجيز، مع وجود قيادة سياسية أو نظام اقتصادي اجتماعي ثقافي سياسي تقدمي شعبي.

وإنني سأعود للتطرق لدور التربية والتعليم وأهميتها فيما أنا بصدد معالجته، وبالارتباط بعدم قيام الجهات الرسمية المعنية بمسؤوليتها في التربية، وهو ما سأحاول توضيحه بأمثلة محددة أراها مهمة وتثير تساؤلات عميقة عن الموضوع.

(2 أمثلة وتساؤلات للتوضيح: جوانب من انعكاسات الحرمان من التعليم.

فكيف يتم معاقبة أفراد على ممارسات معينة في الوقت الذي لا يشكل ذلك الفرد إلا حالة مهملة الوزن أمام ضخامة كتلة منظومة تربوية ثقافية اقتصادية اجتماعية سياسية تعاني من خلل هيكلي لا علاج له، تفوق قدرات الأفراد وتنزل بثقلها المادي والروحي على كيانهم.

فالذين يقادون يوميا إلى السجون وبالمئات ببلدنا هم ضحايا لسياسات طبقية منتهجة وليسوا مجرمين فعلا أو بالفطرة، أو أنهم إختاروا أن يعيشوا بالسجون أو يدخلوا السجون، كما أنهم لم يختاروا تلك الممارسات التي أدّت بهم إلى السجن، فالذي يقوم مثلا بممارسة معينة أو الإقدام على فعل محدد يكون سببا في اقتياده إلى السجن وفق القانون المعمول به، والذي سأتجاوز مضمونه الرجعي والطبقي مؤقتا، لم يكن مخيرا ولا له بديل عنه. من أيه ناحية ؟ وكيف ؟.

توفير عمل لائق وبأجر يحفظ الكرامة أو الإنسانية، إذا دققت التعبير، هو من مسؤولية النظام القائم. فإذا وجد عمل للجميع وللشباب بالخصوص الذين تنحصر أعمارهم بين 20 و 30 سنة، والذين يشكلون الأغلبية الساحقة بالسجون، لا أظن أن أحدا،مثلا، سيلجأ إلى بيع المخدرات بالتقسيط أو بالغرامات أو بيع سنتيلترات أو حتى لترات من الخمر لكي يعيش منها حياة كلها مخاطر ومغامرات مؤلمة وهرب من المطاردات البوليسية، والتي يعلم أنها في الأخير ستؤدي به إلى السجن. وفي مثال آخر له أكثر من دلالة وأكثر من رمزية ويعبر عن أحد تجليات أزمة التربية والتعليم (مضمونا، منهجية وثقافة)، وكذا عن لا مسؤولية الجهات الوصية على القطاع، وسيطرة المنظور القمعي البوليسي في حل أبسط المشاكل التي تنتج عن سياسة النظام القائم في حقل التعليم والتربية والتكوين بالخصوص، والتي يروح ضحيتها تلاميذ في مقتبل العمر إن لم أقل صغار السن.

هذا المثال يرتبط بكيفية التعاطي مع ظاهرة الغش في الامتحانات، حيث كان سهلا بالنسبة للجهات التي تدعي المسؤولية بهذا الشأن أن تسن قانون مجرِّم للتلميذ وأن تعتقله وتلقي به في السجن، كما حدث الموسم الماضي أثناء اجتياز التلاميذ لإمتحانات الباكالويا، بدل أن يتم البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع التلميذ للجوء إلى الغش، والتي تلقي بجذورها في عمق المنظومة التربوية والتعليمية، له علاقة بالمناهج والبرامج التعليمية، وبطريقة التلقين والتقييم، تلقين يعتمد الحشو الآلي للنصوص والدروس، مهما كان مجال تخصصها، في أدمغة التلاميذ وبطريقة ميكانيكية، والتقييم عبر امتحانات تعتمد استنساخ الأجوبة من الدروس بدل الاعتماد على طرق لإبراز المهارات العقلية والفكرية الإبداعية للتلميذ أو الطالب في الإجابة، الإبداع بدل التكرار. وليس مفاجئا أمام هذا أن تصدر تقارير مؤسسات تتابع وضعية التعليم بالمغرب (مؤسسات داخلية وخارجية) كشفت عن أن التلاميذ المغاربة ضعاف المستوى في الرياضيات والفزياء وفي اللغات الثلاث العربية الفرنسية الإنجليزية، إذن ماذا بقي لهم ليتوفقوا فيه ؟ ولماذا هذا الضعف ؟ !. ولأبقى مرتبطا بهذا المثال (الغش في الإمتحانات)، أليس حريا ومن الواجب البحث عن طرق تحسيسية بالموازات مع ضرورة تغيير المناهج والبرامج وطرق التلقين، وطرق توعوية تلقن للتلميذ، كون "الغش" هو ثقافة أيضا مكتسبة، وذلك (التوعية) عبر مضمون البرامج التعليمية بالأساس وباستمرار طيلة سنوات الدراسة لا عبر وصلات إعلامية مؤقتة ومتطفلة محدودة تبث بالموازات مع فترة إجتياز التلاميذ للإمتحانات والتي لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن أحد أوجه أزمة عامة يتخبط فيها أولائك الذين يدعون المسؤولية بالبلاد، والمتجلي في غياب المشاريع للعمل وغياب منظور وبديل شامل علمي ليتم العمل به من أجل حل المشاكل والقضايا المتأزمة بجدية ومسؤولية ذات أفق قريب، متوسط وبعيد وجدلي. وعندما تغيب المشاريع المؤسسة المسؤولة تحضر الخرجات والوقفات والإجراءات الموسمية، وهذا التجلي لا نلاحظه فقط في الوقوف على ظاهرة عميقة كالتي أعطي المثال بها هنا، ولكن نجدها أيضا عند التظاهر بعلاج قضايا كبرى في المجتمع، والتي تخفي عدم الإرادة والرغبة في التغيير أصلا. وأني أتسائل مع هذا المثال. هل تم حل مشكل الغش في الإمتحانات عن طريق إعتقال عينة من التلاميذ والإلقاء بهم في السجن ؟ تلميذ من قاعة الإمتحان بالمدرسة إلى ظلام الزنزانة بالسجن وهو في سن صغير (17 سنة أو 18 سنة مثلا)، يا لها من صورة واقعية تؤلم في ضمير الإنسان، فأي ضمير لأولائك الذين شرعّوا قوانين تدخل التلاميذ إلى السجن، وحاولوا بذلك إخفاء وتقزيم أزمة منظومة تعليمية في أطفال صغار السن ؟ !.

وفي مثال آخر يبدوا منظره غريب لفرد يوقف سيارته التي تطلق ضجيج الموسيقى أمام باب الثانوية أو الجامعة، أليس هذا مثال يعبر عن أزمة وعي عميقة داخل المجتمع، فهل هذه المسؤولية فرد لوحده ؟ أليس هذا تعبير عن خلل في التربية والتوعية ؟.

مثال آخر. هل الفرد لوحده مسؤول عن الطريقة التي يحل بها، مثلا، مشاكله مع الآخر، والإختلافات البسيطة أو المعقدة، عن طريق العنف المادي والمعنوي، فهل اللجوء إلى مثل هذه طريقة لحل الخلافات واختلاف الآراء هو مسؤولية ذلك الذي مارسه لوحده ؟ أم هو راجع لنمط معين من التربية والثقافة السائدة داخل المجتمع ؟ فهل أفراد المجتمع وعبر مؤسسات عدّة منها الأسرة والمدرسة والتلفاز، تم تلقينهم وتربيتهم بشكل منهجي علمي وباستمرار، وتشييعهم بثقافة جوهرها الإنسان، التضامن، الحوار البناء والإنصات والإحساس بمشاكل ومعاناة الآخر الذي قد يكون هو نحن في نفس الوقت ؟ هل يتم تربية أفراد المجتمع على ثقافة حقوق الإنسان، واحترام الحقوق الإنسانية والتوعية بها ؟، وهذا مشروع مجتمعي كبير، يبتدئ من الأسرة، لكن الأسرة يجب أن تكون بدورها قد تلقت تكوينا علميا في التربية، متشبع بما أشرت له وبغيره على نفس المضمون، مع ضرورة أن تتوفر لها الإمكانيات المادية لذلك، وتتممه المدرسة والبرامج والمناهج التعليمية الهادفة والمحتوية على نفس المضمون الإنساني الهادف، والبرامج التلفزية والإذاعية، ومؤسسات دور الشباب، والمؤسسات الفنية كالمسرح والسينما ومعاهد الرسم والأكاديميات الرياضية،...، لكن فوق هذه المؤسسات يقف النظام السياسي الذي ينظم ويشرف ويمول ويوجه كل هذا العمل. وهذا المشروع ذو الأبعاد الإنسانية التقدمية، عبر مؤسسة ''الوزارة'' أو "وزارات"....

أي أنه مشروع سياسي أيضا، إرادة سياسية يجب أن تكون لدى القوى الاجتماعية السياسية التي بيدها سلطة القرار، والتي بإمكانها من موقع السلطة السياسية، أن تطرح مثل هذه المشاريع المجتمعية أو تتبناها وتنفذها. وهذا ما ذهبت في إتجاهه بلدان محددة حيث تفاعل الشعب أو قوى الشعب الحية مع السلطة السياسية الديمقراطية وحققت مشاريع إنسانية كبيرة على هذا الطريق، لكن نحن كشعب يغيب لدينا كل هذا، لكون السلطة السياسية الديمقراطية، النظام السياسي الديمقراطي، غائب. لم يستطع الشعب أن يوجده بعد.

إذن، ماذا تربي اليوم، ماذا تعلم اليوم، ماذا يلقن لأدمغة الناس اليوم، أية ثقافة، أي فكر، أية أخلاق، أية نظرة إلى الآخر تعلم اليوم ؟ لتعرف جيل الغد، مجتمع الغد ؟ ماذا يُنتَج وما يعاد إنتاجه ؟ فما سنكون عليه الغد كشعب يتحدد انطلاقا من اليوم. ودائما وإن يبدوا هناك تأخر، توجد فرصة في المتناول يجب استغلالها للإنتقال إلى وضع أفضل على جميع المستويات. لذلك يجب إبقاء شعلة الأمل والتفاؤل متقدة.

يقول المهدي المنجرة: "بعضهم ارتبك عند إحتمال تعميم التعليم، ويفترض أنه سيصبح من الصعب العثور على حمال في محطة القطار، أو حارس أو كناس أو ما شابه ذلك...

إن الخوف قائم بسبب غياب الشجاعة لتصور مجتمع مغاير تطبعه المساواة. جميع مناهجنا التعليمية، تحض الناس على التمسك والدفاع عن الهياكل الموجودة كوسيلة لبقائهم الشخصي. وإذا رفعنا في المستقبل هذا المجتمع إلى المستوى الذي يصبح فيه المرء مهما وأساسيا، فإن الوضع يستوجب تصور علاقات مغايرة تماماً." إنني لا أنكر دور الأفراد على هذا المستوى أو دور جمعيات معينة لها أدوار تحسيسية وتوعوية، كبعض الجمعيات الحقوقية، إلا أن أدوارها تبقى محدودة بإمكانياتها، إن لم تتعرض للتضييق والمنع. فمتى كان الأفراد مسؤولين عن ممارسات محددة في ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان والتشبع بها، إنه مشكل أو قضية ثقافة سائدة داخل المجتمع، وقضية الواقع الاجتماعي المزري المطبوع بالفقر وغياب الشغل بالنسبة للشباب، وانسداد الأفق، تضييق مساحات الحرية، الشي الذي يدفع الفرد الذي لم يجد مجالا ولا فرصة لتصريف طاقاته وتحقيق تطلعاته وطموحاته البناءة في الإبداع والإبتكار وتشييد ما هو صالح له وللناس، يلجأ إلى تصريف تلك الطاقة التي تتحول، بفعل القمع والكبث الغير مطاق الممارس بأشكال عدّة من قبل مؤسسات المجتمع ضده، تتحول إلى طاقة تدميرية للشخص نفسه ولمحيطه الذي قد يكون أسرته أو أصدقاءه أو المجتمع ككل.

وفي هذا السياق نجد بعض الأفراد داخل مجتمعنا، ممن حقنوا بحقن ثقافية عدمية في الموقف من الآخر، يحاولون ممارسة نوع من الوصاية على الآخر داخل الفضاء العام، بأن يكون مثل ما يريدونه أن يكون أو يلغونه، وهذا ما نلمسه، مثلا، عندما يحاول البعض التحكم في الأذواق والإختيارات الشخصية للآخرين، أو فرض مظهر معين عليهم، بل وتكفيرهم وطردهم من الدين واستباحة دمائهم. وهذا يطرح أكثر من سؤال، لا حول الفرد الذي قام أو حاول القيام بالوصاية على حياة واختيارات وأذواق وآراء الآخرين فقط، بل أيضا حول كيفية وطريقة التربية والتعليم التي جعلت منه تربة خصبة لاستقبال أفكار رجعية منحلة ظلامية، وأن يعطي بالتالي الحق لنفسه في ممارسة هذه الوصاية على الآخر، بالقوة والعنف، خاصة إذا كان مضمون ما يحاول فرضه لا يتماشى وتطور المجتمع وتقدم الإنسانية، وكذا تطلعات الأجيال الصاعدة في غد ومستقبل أفضل، ولا يقيم حقوق الإنسان، ويمس بحرية وحقوق الآخرين. وهذا التعاطي والممارسة من هذا المنطلق غير السليم يدفع من الطرف النقيض أولائك الذين قمعت حريتهم بشكل كبير، إلى القيام بممارسات نقيضة متعمدة تحمل شعار الحرية الفردية، لكنها في عمقها تهدم وتكسر وتعرقل مشروع بناء مجتمع متحرر، مجتمع الحرية والمساواة والتضامن والإحترام، المجتمع الإنساني المنشود. كيف إذن أمام غياب مسؤولية المؤسسات المعنية التي أشرت لها أعلاه خاصة في التربية والتوعية، أن تسجن فرد تجسد فيه سلوك معين، دون البحث عن أي حلول أو بدائل أخرى، فهل بالسجن تحارب سلوك أو فعل ضار بالآخرين، إذن دائما يتجدد سؤال التوعية والتربية بدل العقاب بالسجن أساسا.

ولأزيد من الأمثلة التوضيحية. فإستهلاك المخدرات أليس ثقافة ووعي ؟ أليس محاولة الفرد للهروب من الواقع المزري الذي يعيشه، أو من أزمة نفسية ألمت به، محاولة من الهروب من واقع ومشاكل واقع عجز عن إيجاد حلول لها، الهروب من مآسي أسرية ومجتمعية وفردية يعيشها، وأمام عجزه عن تقديم حلول لها، يلجأ إلى استعمال المخدرات لكي يتناساها ؟. ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لإحتساء الخمر. وإذا علمنا أن أغلبية المدمنين، يبدؤون في تعاطي المخدرات في سن مبكر، خاصة في فترة المراهقة، ونعلم مدى حساسية هذه الفترة من عمر الإنسان حسب اختصاصيي وعلماء النفس والتربية، ألا يطرح هذا سؤال التربية وسؤال دور المدرسة.

وإذا ربطنا هذا بسياسة التعليم الطبقية المتبعة بالبلاد، حيث نجد أن في هذا السن بالضبط، والذي تبدأ فيه، بقوة أكبر، معالم تشكل شخصية الفرد، يتم تركيز إقصاء التلاميذ من أبناء الطبقات الشعبية المفقرة من الحق في متابعة التعليم، غذ يحدد ''المخطط الاستعجالي"، في قطاع التعليم، أن مسؤولية المؤسسات الوصية على القطاع والمعنية بتعليم أبناء الشعب تتوقف مسؤوليتها عن ذلك عند التعليم الأساسي، وهو مستوى التعليم الذي يساوي على المستوى العمري للتلميذ سن خمسة عشر (15)، ستة عشر سنة (16)، أي نفس الفترة العمرية التي نتحدث عنها.

فالبنسبة لأبناء الطبقات الشعبية المفقرة، عندما يرفع يد الجهات المعنية عن التعليم، عندما تغلق في وجههم المدرسة، ماذا يقدم لهم ؟. إذن تفتح في وجههم أبواب الإنحراف والمخدرات والجهل والفقر والبغاء والضياع. ومن ثم تعبد لهم الطريق إلى السجن، وهو نفس الطريق الذي قاد آخرين لأن يكونوا  أدوات في يد ظلاميي "داعش".

وهنا سأورد مثالا يعتبر في الفترة الحالية أخطر الأمثلة عن تحول أفراد المجتمع إلى قوة وطاقة مدمرة رجعية، والتي كان لأوضاع داخلية وخارجية دور في تحولهم من طاقات للبناء والإبداع والتضامن ولأنسنة المجتمع إلى طاقة تدميرية هدامة للمجتمع ككل. وهو مثال الأفراد الذين يلتحقون أو يلحقون بصفوف مقاتلي التنظيم الظلامي "داعش". فهؤلاء الأفراد هم نتيجة السياسات اللاديمقراطية اللاشعبية المنتهجة، والتي انتهجت لعقود في حقهم من طرف الأنظمة القائمة ببلدانهم، والتي حرمتهم من حقوقهم الأساسية، حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، نتيجة لعدم حصولهم على تعليم إما بشكل تام أو جزئي بعد إقصائهم منه، لعدم حصولهم على عمل، وبسبب تلقيهم وتشبيع أدمغتهم المتعطشة والمتفتحة لتلقي إجابات تشفي حرقة وآلام المعاناة في الواقع (البطالة، الفقر، ضعف التعليم، ضعف الطبية أو انعدامها، تخلف البلد في مقابل تقدم وتطور بلدان أخرى...)، تشبيعها بثقافة رجعية منحلة اقصائية، بدل ثقافة تحترم وتقدس إنسانية الإنسان، وتحترم الآخر وتحضره بدل إلغائه، وتربيتهم وتكوينهم على التلقي دون الحق في طرح السؤال والنقد، وعلى التنفيذ عملا بمبدأ "طاعة أولي الأمر"، وهي نتيجة لثقافة "الشيخ والمريد'' التي تفرخ جحافل من الأفراد المسلوبي الإرادة والقرار والضعاف الشخصية والمطموسي البصيرة، ليتحولوا إلى أدوات منفذة على أهبة الإستعداد للتدمير والقتل الجماعي، فقط تنتظر الأوامر عن بعد أو عن قرب. يحرمون ويحللون من منظور ديني كما تشاؤون، بحيث نصبوا أنفسهم أوصياء باسم الدين على حياة الناس، وعلى تطبيقه على هواهم وعلى مقاسهم وتأويلهم الخاص. ومما يعبر عن أزمات نفسية يعيشونها وعقد نفسية يعانون منها، هو أنهم يدمرون حتى البنايات التاريخية، أعمدة وأسوار وأبواب بقيت صامدة في وجه الزمن وفي وجه قساوة الطبيعة لعشرات القرون، لتؤرخ لحضارة إنسانية عريقة، وتنقل للمجتمعات والأجيال الحالية ثقافة شعب أو شعوب قديمة كانت لها ثقافة ورموز وتصاميم بناء خاصة بها، من المفروض أن تحتضن كإرث إنساني عريق، وكآثار للدراسة وللتعريف على حضارة تلك الشعوب التي رحلت أو تحولت، وكذلك كآثار تغني الثقافة والحس الجمالي والذوق الفني للإنسان الحالي والآتي من خلال التعريف بها كوجه للسياحة، مثلا. أليس إذن ما قام به "الداعشيون" في مدينة "تدمر" الأثرية بسوريا، يطرح سؤالا عريضا عن ناس يتلذذون وينتشون بتدمير أعمدة حجرية، لهم مشكل مع الحجر، مع حجر بقي صامدا فوق أو بجانب حجر آخر لآلاف السنين. ومما ينم عن أن هؤلاء لا علاقة لهم بتطبيق الإسلام كما يدعون ولا بفهم عمق رسالة الإسلام الذي كان في عمقه ثورة على أوضاع قائمة في منطقة معينة وداخل إطار مجتمع مزقته إبان منتصف القرن السادس الميلادي تناقضات طبقية بين طبقتي مالكي العبيد من أسياد قريش الأغنياء من جهة وبين العبيد وعامة الفقراء من جهة نقيضه، فحمل للمضطهدين والمحرومين الفقراء تعاليم ورسالة بمضمون إنساني عميق، قصد تحريرهم وإقامة مجتمع جديد يكون فيه الناس "سواسية كأسنان المشط"، فما ينم عن أن لا علاقة لممارستهم بما يدعون، هو أن الإسلام في مراحل إنتشاره الأولى في التاريخ قد وصل لتلك المدينة الأثرية ولآثار عمرانية أخرى، لكن لم يقم أي من أولائك المسلمين الأوائل بتدمير تلك الآثار، ولم تشكل لهم أي مشكل نفسي أو وجودي. وإلا لما كانت بقيت قائمة إلى أن يظهر هؤلاء، ونفس الشيء عن ما قام به أولائك الظلاميين "الدواعش" بمتحف الموصل بالعراق الغني بالتحف الأثرية النادرة التي تعود لآلاف السنين، من تذمير ونهب وتهريب للبيع بعيدا عن أماكنها الحقيقية. (إبقاؤها في مكانها حرام وبيعها لمافيات تهريب التحف الأثرية حلال !). فهؤلاء الذين لهم مشكل مع حجر ساكن لا يتحرك، كيف سيتعايشون أو يقبلون بالآخر الذي يختلف عنهم، في طريقة حياته ولباسه وثقافته ومعتقداته...، إذن كيف أنتج هؤلاء الذين يحرمون كل شيء، أو لم ينتجوا (الإنتاج المقصود وغير المقصود) عبر سياسات شملت كل المجالات داخل المجتمعات الذي انحدروا منها ؟ سياسات انتهجت لعقود، بشكل مباشر، داخليا من طرف الأنظمة القائمة ببلدانهم، وكذا سياسات لها بعد عالمي تداخلت وتكاثفت لخلق الوضع القائم راهنيا، أي سياسة الإمبريالية العالمية.

إن شعوب بلدان عديدة عبر العالم تفتقد إلى مثل تلك الآثار العمرانية والمآثر التاريخية على أراضي بلدانها، وإن كانت تلك المآثر العمرانية التاريخية هي في الجوهر إرث وملك للإنسانية جمعاء، والشعوب التي تفتقد لمثل تلك المآثر هي من تعرف قيمتها التاريخية والحضارية والفنية والجمالية ودورها في تنمية القيم الإنسانية...، ولو كانت على أراضيها لجعلتها بمثابة شعلة النار المقدسة تحرسها، بكل ما تملك من قوة وخبرة وعلم، من خطر أشباح عالم الظلام البعيد في التاريخ المتلهفة إلى إطفاء كل شعلة نور أوجدتها الإنسانية، بل ولجعلتها قبلة سياحية إنسانية تستقبل من خلالها كل ثقافات الأرض، وتغني روحها من كنز الإختلاف لتلك الثقافات. لتحقيق رغبة غاندي الإنسانية التي تكمن داخل كل إنسان وكل شعب متحرر، عندما قال: "أريد أن تهب كل ثقافات الأرض قرب منزلي، وبكل حرية ممكنة، لكني أرفض أن أنقلب من جراء رياحها العاتية".

إن قساوة الواقع القائم المزري اللإنساني على جميع المستويات الذي قاد نسبة من أفراد المجتمع إلى الإنجداب إلى ممارسات غير سليمة، تحت تأثير الظروف الاقتصادية الاجتماعية الثقافية المفروضة، وهي الظروف نفسها التي جعلت آخرين ــ كما أشرت أعلاه ــ لأن يكونوا تربة خصبة لمعانقة أفكار وممارسات ظلامية دموية مدمرة.

فهي نفسها أيضا الظروف التي قادت آخرين، من كثرة ما عانوا من الغربة والضياع وفقدان الأمل والبطالة وانعدام التعليم وهضم الحقوق...، قادتهم إلى مغادرة تراب الوطن، لأنهم لم يعودوا يحسون بأي شيء يربطهم به على الأقل في فترة محددة تتميز بثقل الواقع عليهم، ليضطروا إلى مغادرة بلدهم كمهاجرين للبحث عن العمل أو لمتابعة تعليمهم العالي، خاصة الكفاءات، أو كلاجئين ومشردين على الغربة والملاجئ والمنافي الإضطرارية. كما هو واقع الشعب السوري أو على الأقل فئات منه، تحول الوطن بالنسبة لهم إلى جحيم يومي، إن من يشاهد آلاف اللاجئين السوريين وهم يتركون بلادهم المدمرة تحت قصف الآلة الحربية للنظام الرجعي القائم بسوريا وقصف الإمبريالية. سيتساءل بمرارة أسئلة عديدة مؤرقة، حول صفة وفصيلة بشر يتشبثون بالسلطة حتى ولو قتلوا كل الشعب أو شردوه ؟ وسيتساءل من جهة أخرى عن لمن يترك هؤلاء اللاجئين بلادهم ؟ أليس أحرى بهم الصمود والمواجهة وتحمل المسؤولية ؟...؟ لكن الضمير الإنساني لا بد وأن يستقر على التضامن المبدئي واللامشروط مع الشعب السوري ومع اللاجئين المهجرين قسرا من بلادهم من طرف الذين أحرى بهم أن يكونوا مشرفين على خدمة مصالح الشعب، لكن المراقبة من بعيد شيء والعيش في واقع شيء آخر.

البلاد التي تحكمها عصابة لا بد وأن تؤول إلى هذا الوضع لا محال. أن يتركخا أبناءها، بل أن يكرهوا الإنتماء إليها، وأن يكرهوا لماذا ولدوا بها، ليس كرها فيها ولكن كرها في أوضاعها المفروضة المزرية، وكرها فيمن أوصلوها إلى وضع مأساوي مزر. كره في المتسلطين المستبدين الحاكمين والمسيرين المتربعين على السلطة السياسية.

في بلدنا لا وجود للحرب بالصواريخ والقنابل والألغام والرصاص. من طرف النظام القائم ضد الشعب على الأقل إلى حدود الآن، لكن تخاض لدينا حرب من نوع خاص، تجعل الكثير من أبناء الشعب يفكرون في الهجرة خارج البلد، وترك "الجمل وما حمل" من أجل نسمة حرية وحرف علم. فالبلد الذي تتجرع فيه كل يوم مرارة الظلم، وفي كل يوم تذوق آلام القمع والحرمان من كل ما تتمناه كإنسان. كأن تدرس في ظروف مناسبة، أن تحصل على عمل مواتي، أن تفكر بحرية،.... لقد اغتصبوا كل شيء لدينا، اغتصبوا حياتنا، حقنا في الحياة في ظروف إنسانية، ماضينا وحاضرنا، ومستقبلنا، نعيش مجهولي المصير، حياتنا إنتقال من سجن إلى سجن، أو سجن في سجن. وهكذا شيئا فشيئا سيصبح هذا البلد، الوطن الذي كان من المفروض أن يكون فضاءا للحرية، سيصبح عبارة عن سجن كبير لأبنائه، إذا فتحت الأبواب العديد من سيفرون، ليس في المغرب فقط بل على طول المنطقة، إنها غرف في سجن واحد، والفسحة قصيرة جدّا والحقوق مهضومة جدّا، الوعود كثيرة، ولا شيء يبشر بالتحسن، الوضع قائم يزيد سوءا، لكن الآمال كبيرة جدّا أيضا، الطموح والإرادة في التغيير تنمو باستمرار. رغم حضور القمع السياسي، والسجن السياسي في الجهة النقيض المناهضة بهذا الطموح، المناهضة لقيام وانبثاق مغرب آخر، مغرب جديد فعلا.

3) السجن السياسي لمدافعين عن مشروع: "فتح مدرسة لإغلاق سجن".

لقد حاولت فيما سبق أوضح من جوانب معينة أسس وأبعاد سياسة إغلاق المدارس من جهة وسياسة فتح وتشييد السجون من جهة نقيض، وخطورة غياب دور المدرسة، دور التعليم والتربية والتكوين بمضمون علمي تقدمي إنساني عبر طرق ومناهج وبرامج علمية دقيقة متكاملة ومتناغمة لتكوين إنسان وجيل الغد، وأهمية وضرورة توفير الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية لجميع أفراد المجتمع على قدم المساواة ودون تمييز، وهو المشروع الكفيل بأن يجعل السجن كمؤسسة للقمع تصبح فارغة وزائدة لا حاجة لبقائها.

لكن هذا المشروع والطموح المنشود يتعارض مع مصالح فئات من الناس داخل المجتمع أو تحالف طبقي مسيطر، مستفيد من الأوضاع القائمة ومن بقائها واستقرارها. ولا محال سيعارض مثل هذا الطموح وأي مشروع يحمل وينادي بالمساواة الحقيقية وبالعدالة الاجتماعية، وبضرورة القضاء على التمايزات الطبقية من أجل العيش جميعا في مجتمع إنساني خالي من الإستغلال والقهر من قبل الإنسان لأخيه الإنسان. ومن أشكال هذه المعارضة لحملة هذا المشروع المجتمعي التقدمي من قبل المسيطرين على السلطة السياسية، أي سلطة أفراد التحالف الطبقي الرجعي المسيطر الذين لهم مصالح اقتصادية اجتماعية ثقافية تحفظ عبر إبقاء الوضع القائم المزري كما هو، باعتباره يوفر شروط أفضل للاستغلال وتحقيق نسب أفضل وأسهل للربح. قلت من أشكال هذه المعارضة هو اقتياد المناضلين السياسيين، الحقوقيين، النقابيين إلى السجن، وهنا سنكون بصدد حقيقة جوهرية من حقائق قيام السجن كمؤسسة للقمع السياسي الطبقي، وبصدد الطبيعة اللاديمقراطية للسلطة السياسية، أو النظام القائم الذي ينتهج سياسة فتح السجون وإغلاق المدارس.

فالسجن والقانون الذي يحكم به على أبناء الشعب ضحايا النظام القائم لأن يقادوا بطريقة "شرعية" أو "مبررة" إلى السجن، عن ماذا يعاقب هذا القانون وعن ماذا لا يعاقب ؟ ولماذا يعاقب على ممارسات أو اختيارات مقصودة أو غير مقصودة، ولا يعاقب على أخرى ربما هي أخطر منها ؟ ولماذا يعاقب أبناء طبقات محددة من المجتمع ولا يعاقب أبناء طبقات أخرى، الطبقة العليا من المجتمع ؟ وما علاقة هذا القانون بأسس النظام السياسي والمحافظة عليه ؟. كل هذا وغيره كثير يوضح ما أكتبه. خاصة وأننا عشنا جميعا كشعب مغربي قبل سنوات قليلة، أثناء وبعد الإنتفاضة الشعبية التي انطلقت مع "20 فبراير 2011"، وحتى قبلها وبعدها في انتفاضات شعبية أخرى، كيف أن مناضلين حقوقيين، نقابيين، سياسيين، وأفراد من الشعب، اقتيدوا إلى السجن بتهم ملفقة وموضوعة على المقاص تجرمهم وتسمح بتطبيق فصول وبنود قانون رجعي عليهم، في حين تم تغييب الخلفية الحقيقية للإعتقال، الأهداف السياسية والحقوقية والنقابية التي هدف إلى تحقيقها هؤلاء المناضلين الذين اعتقلوا ومارسوا على أساسها، دون أن يكونوا قد مارسوا ممارسة مباشرة لها علاقة بالتهم التي لفقت لهم^([1])، وهنا نكون بصدد التطرق لجانب مهم وجوهري من حقيقة قيام السجن كمؤسسة قمعية بالأساس. كملحقة مادية بجهاز الدولة، تعرف عليها الإنسان في التاريخ عند انقسام المجتمع الإنساني إلى طبقات مستغِلة ومستغَلة، عندما تطور المجتمع البشري إلى مستوى ظهرت معه وفي شروط تاريخية معينة طبقة تستأثر وتعيش من عمل وكدح وتعب وألم طبقة عريضة أخرى من المجتمع، الطبقة الأولى تملك الثروات والخيرات عن طريق اغتصابها قسرا ونزعها من ملكية العموم، والثانية تملك قوة عملها، سواعدها، بعد ما جردت من ملكيتها، الأولى تستغل الثانية في المجتمع، ولكي تضمن الطبقة الاجتماعية الأولى الحفاظ على وضعها المتميز هذا، على وضع الطبقة أو الطبقات الاجتماعية التي تسيطر عليها وتجردها من حقوقها المساوية لها طبيعيا وتضمن بقاءها كخادمة لها، أنشأت جهازا للقمع مجهزا لتضمن وتحافظ به على بقاء الطبقة الاجتماعية المضطهدة خادمة لها، تكدح في شروط لا إنسانية لصالحها.

فكان هذا الجهاز المنشأ هو البوليس والجيش المسلحين الدائمين الذين يعيشون ويجهزون على حساب الطبقة المضطهدة (بفتح الهاء)، بالإضافة إلى ملحقات مادية أخرى تساعد في عملهم وتكمله هي وسائل القمع والمحاكم والسجون، دون أن ننسى وسائل القمع الروحي.

وهكذا تشكل جهاز الدولة، وفي إطاره السجن والقانون والبوليس كجهاز للقمع قصد كبح الصراع الطبقي داخل المجتمع لصالح الطبقة المالكة للثروة وكذا قصد الدفاع عن حدودها السياسية.

انتقل هذا الجهاز القمعي، الدولة بملحقاتها، من يد طبقة إلى طبقة أخرى، التي كان يحسم الصراع لصالحها عبر التاريخ والتي كانت تحقق وتلبي مطالب الأغلبية في ظل الظروف الناشئة حديثا والمتغيرة بطبعها، الطبقة الجديدة الناشئة في مجرى التاريخ، وهكذا مع الإنتقال من مجتمع إلى آخر، وتطور عبر المجتمعات الطبقية.

وبما أن ظهور جهاز الدولة ومنه السجن كمؤسسة للقمع كان إيذانا بانقسام المجتمع وباضطهاد طبقة لأخرى، فإن استمرار وجوده هو تعبير عن هذا القمع واستمراره والاضطهاد المرتبط باستمرار انقسام المجتمع إلى طبقة غنية وطبقة فقيرة، الأولى تضطهد الثانية. لكن ذلك لا يعني خلوده وبقاءه، بل على العكس. فذلك سببا للنضال من أجل القضاء عليه بالقضاء على شروط ظهوره.

إن من يعتمدون القمع كأسلوب لردع وإسكات السياسيين المعارضين الثوريين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين لا يريدون لتلك الفكرة المشبعة بالحرية أن تقوم في الواقع، الفكرة التي أشرت لها في البداية، فكرة السماء تتسع للجميع ما الأرض، لأنهم استأثروا بنقيضها منذ زمن بعيد، إنهم مهوسين بكون السماء لا تتسع إلا لهم وحدهم، كما هي الأرض نفسها، أما البقية من الأغلبية الشعبية، فهي بالنسبة لهم مجرد موجودات على غرار السماء والأرض وما فوقهما وتحتهما، نوع من الموجودات ألقتها الطبيعة في متناولهم لتخدمهم وتكمل سعادتهم، وإن كانت تنغصها عليهم بين الفينة والأخرى حينما تنتفض أو تثور، كما تثور الأرض عندما تهتز بعنف، أو كما تثور السماء عندما تمطر بشدة إلى أن تفيض الأرض ماءا، وهذين هما الفكر والثقافة الذين كانا سائدين لدى اليونان القداما، ثقافة وفكر العبودية، حيث فرض على أغلبية الناس من الشعب أن يكونوا عبيدا لدى قلة متغطرسة من الأسياد، أرادوا لهذا الواقع أن يبقى موجودا وممتدا في التاريخ بأشكال ومستويات معينة، رغم الطريق الذي قطعته الإنسانية منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.

منذ ذلك التاريخ البعيد جدّا، لما ابتدع متحرري المجتمع الأثيني فكرا وممارسة نظاما سياسيا اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا نقيضا للعبودية السائدة، فقد أوجدوا لها حلا من خلال اعتماد الديمقراطية، الديمقراطية الأثينية التي كانت شكلا راقيا للحلم وللحياة، وفريدا أيضا في ظل تلك الشروط والظروف البعيدة العمق في تاريخ تواجد النوع الإنساني على الأرض، والذي بقي أبرز جانب قاتم مظلم فيه هو عدم اعتبار العبيد جزءا لا يتجزأ من المجتمع، عدم اعتبار العبيد ناس مساوين لباقي الناس داخل مجتمعهم، واعتبروا في عداد الأشياء المملوكة للسادة الأرستقراطيين، وكان ذلك التمييز الطبقي على أساس الملكية. فيفقدان العبيد، الذين كانوا أحرارا، لملكيتهم فقد اضطروا لأن يباعوا للأسياد الأغنياء ليخدموهم طيلة حياتهم، وربما كان هذا أبرز عيوب تلك الديمقراطية.

رغم أن الإنسانية قطعت هذا الطريق الممتد عبر التاريخ في خضم مآسي رهيبة ومعاناة أليمة، فإن محاولاتها كانت حثيثة من أجل إكمال بناء الديمقراطية، خاصة عبر طبقاتها وفئاتها الاجتماعية الجديدة الصاعدة التقدمية، والتي ستكون آخر لبنة في درجها المديد تضع قدم الإنسان في مجتمع، في فكر وواقع، السماء كما الأرض تتسع للجميع، مجتمع الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، الذي تجاذبت في طريق بنائه الحرية والقمع الهدم والتشييد، بإصرار مميت من طرف متحرري كل المجتمعات المتعاقبة على طريق بلوغ كما الديمقراطية، المجتمع الإنساني المنشود، حيث يتحول البحر من الحنظل الذي كانت به قطرة من العسل هي الحرية، إلى بحر من العسل به قطرة من الحنظل هي تاريخ ماضي القمع الموشوم في ذاكرة الإنسانية.

4) بين ذلك الأمس الاستعماري وبين اليوم الشبيه به.

في حقبة الاستعمار المباشر عمل هذا الأخير على تقسيم البلاد عبر نهج سياسة عنصرية تجزيئية على أساس ما يجنيه من خيرات أو ما هو مبرمج أن يجنيه، لذلك قسم المغرب إلى مغربين، مغرب نافع ومغرب غير نافع، مغرب نافع بالسهول الخصبة والشواطئ المديدة والبحار الغنية، عمل على تهيئه ومده بالطرق والموانئ وإطلاق المشاريع الاستغلالية به، وبنى المدارس والمستشفيات لتهدئة واستمالة سكانها لتسهيل الاستغلال ونهب الثروات. ومغرب غير نافع بجباله الوعرة وأراضيه الصعبة الاستغلال والفقيرة، صغيرة المساحة في شكل قطع متناثرة بين الجبال والتلال، لم يعمل إلا على زيادة عزلتها وإسكات أنفاس ساكنتها، فلم تعرف لا طرق معبدة ولا مدارس ولا مستشفيات ولا مراكز خدمات قريبة، بل وجردت من تلك المنتوجات البسيطة الفلاحية والحرفية التي تنتجها.

في حقبة الاستعمار نهض الشعب المغربي بإمكانياته البسيطة لمقاومة جنود استعمارية مسلحة بأحدث وأفتك الأسلحة، سقطت مدن ساحلية وأخرى داخلية كبيرة بسرعة، بفعل الإنقسامات والصراعات الداخلية التي أضعفتها، والتناقضات التي نخرتها، وبفعل تواطؤ عملاء من داخلها وخدمتهم ومساعدتهم للمستعمر. واستمرت ساكنة الجبال ومناطق المغرب البعيد تقاوم ببسالة ولم تقبل أي شكل للتعامل مع المستعمر إلا شكل القتال المسلح فقتلت شر تقتيل وجوعت شر تجويع، وانزلت بدورها هزائم مدوية عدّة بقوات الاحتلال وأرهقتها إرهاقا وأخرت سيطرتهم إلى حدود منتصف الثلاثينات، لتعود للنهوض من جديد مع بداية الخمسينات، وتثور من جديد إلى أن طرد المستعمر، وقدمت ملاحم نضالية خالدة من أجل تحرير الوطن بكل مبدئية وإخلاص للوطن وللشعب ودون انتظار لا للمناصب التي ستصبح شاغرة ولا لأراضي ستفوت من بعد ولا ... .

في حقبة الاستعمار المباشر كان التعليم طبقيا تمييزيا عنصريا، يتم تلقينه وفق خطط مدققة، كان يتم التمييز في تقديمه حسب الفئة أو الطبقة الاجتماعيتين التي ينحدر منها التلاميذ، وكان التمييز على أساس المناطق (التعليم بالحواضر الكبرى لم يكن هو نفسه بالمدن الصغيرة أو بالقرى والمناطق البعيدة)، كما كان يختلف مضمونه ومستواه حسب اختلاف تلك الفئات نفسها، فأبناء النخبة العميلة والبرجوازية المشاركة للاستعمار وأبناء الأعيان والباشوات كانوا يتلقوا تعليما عصريا مميزا بمدارس البعثات وبمعاهد مميزة تحت إشراف وتكوين إدارة الاحتلال، كان يقدم بها تعليم مميز يهيئ المتعاونين المحليين للمساعدة على غرار تعاون وتواطؤ أسرهم وآبائهم، وكانت تمنح لهم جوازات سفر ومنح لاستكمال تعليمهم الجامعي بفرنسا، ويهيئ هؤلاء للنيابة فيما بعد عن الاستغلال الإمبريالي. كما أحدثت مدارس لتعليم فئات شعبية بالمدن ذات تصنيف ثانوي (المدارس) بغرض التكوين البسيط لاستغلالهم كيد عاملة وكذا قصد الديماغوجية ومحاولة استمالة الشعب و"تهدئته" تحت لافتة: "إيصال رسالة الحضارة والعلم" التي ادعى الاستعمار إدخالها للمغرب لخفي الأهداف الاستغلالية التي جاء لأجلها، بينما في المغرب البعيد، العميق الصعب، لم توجد إلا بعض الكتاتيب المتناثرة. هذا كان هناك بعيدا في الأمس الاستعماري المباشر. أما اليوم وقد خرج المستعمر المباشر وبقي مكانه عملاؤه الذين علمهم وجهل الشعب، فقد استمر نفس التقسيم ونفس التمييز والتناقضات الطبقية التي تعمقت في ميدان التعليم، أبناء الطبقة الفاحشة الغنى تدرس أبناءها في مدراس البعثات إلى اليوم وفي معاهد مميزة، وحتى جامعات ومعاهد مصنفة خارج البلد ... وفي المقابل أبناء الشعب تفتح لهم مدارس وجامعات (إن فتحت) ضعيفة متردية البنية والخدمات، فقيرة وغبية البرامج والمناهج والمقررات، وشكلية الشواهد، ومعدومة ومحدودة الآفاق تؤهل لمحطات البطالة القاتلة.

فأتت إذن حقبة ما بعد الاستعمار المباشر، وخرج جنود الاحتلال، ولكن بقي مغربين قائمين، مغرب نافع ومغرب غير نافع، تكرس هذا التقسيم الذي أقامه الاستعمار المباشر، استمرت المدن الكبيرة التي وضعت في الواجهة، أو لأقل اهتم بواجهة منها وأهمل الباقي، أقيمت بها مدارس وجامعات ومستشفيات من تصنيف خاص وملاعب رياضية و...، مستفيدة من دورها أو موقعها في التقطيع الاقتصادي للجهات والمدن بالمغرب الذي فرض منذ الاستعمار المباشر، أو من قربها من مراكز الاستغلال أو من دور ''نخبتها" المستغلة الفاحشة الغنى الممتلكة للسلطة أو التي تدور في فلكها، لكن دون أن يتم طمس التناقضات التي مزقتها بدورها بين الأحياء الغنية والأحياء الشعبية الفقيرة، وكذا أحياء الصفيح التي تفضح عمق أزمة تناقضاتها، بينهما جدار عنصري سميك غير مرئي لكنه ملموس يفصلهما، وكذاك السور الذي كان يفصل في قرون ماضية بأروبا بين الأحياء السكنية للبرجوازية الفاحشة الغنى التي تعيش حياة البدخ وبين أحياء سكن "البؤساء" وجماهير الشعب المعدمة التي تحيط بها من كل جانب، تتألم من الجوع والفقر والجهل المفروض والمرض...، وتتألم أكثر عندما تعاين مظاهر البدخ والغنى الفاحش على ساكنة الحي الراقي المجاور القائم وسط أحياء البؤس. أما المغرب غير النافع فبقي معزولا ومهمشا ومضروب عليه الحصار، وعوقب بالتجويع والتجهيل وترك للسماء التي تحميه وللأرض الفقيرة الوعرة التي يسكنها، لا مدارس ولا جامعات ولا مستشفيات، لا توجد بشكل تام أو توجد في وضع شكلي سيئ، ولا طرق ولا مصانع ولا خدمات...، وإن وجدت في بعض المدن الصغيرة فهي فقيرة كساكنة هذه المناطق وثانوية وشكلية ومهمشة منسية دون تجهيزات تكاد تكون معطلة. وعند أي تململ من طرف الجماهير المضطهدة بها يكون التعاطي كما كان أيام الاستعمار المباشر، القمع والتقتيل، كما كان حال التعاطي مع انتفاضة الشعب المغربي بعد 20 فبراير خاصة بالحسيمة، أو مع انتفاضة تازة 2012، والأمثلة عدّة في التاريخ.

وفي مغرب الأقاصي، المغرب الذي أصبح يعرف بالمغرب العميق، البعيد عن مغرب الواجهة، في قمم الجبال المديدة الباردة كبرودة تهميشها وفي مناطقه المنسية كنسيان تاريخ نضالها المجيد في مقاومة الاحتلال، في الأطلس والريف في المدن المعزولة الصغيرة وفي الأرياف المهمشة على طول ربوع المغرب حيث يقطن الملايين من الناس الذين بسهولة تكتشف قسمات التعب والألم ترتسم على وجوههم في سبيل تحصيل قوتهم البسيط، يعانون في صمت، بقوا معزولين مهمشين إلى اليوم، توزع أو تلقى لهم بعض الإعانات البسيطة الموسمية، مكونة من قنينة زيت وقطع سكر وكيس صغير من الدقيق وبذلة عادية وحيدة، في شكل صدقة في عز قساوة البرد، والتي تكون تكلفة التغطية الإعلامية الاشهارية أكبر من تكلفة تلك الإعانات. فهل تلك هي كل المسؤولية اتجاههم وهل تلك هي قيمة نصيبهم وحقهم من الثروة الوطنية ؟.

استمر التقسيم الاستعماري إذن، فتقسيم المغرب إلى بلاد "المخزن" وبلاد "السيبة" الذي اعتبره الاستعمار المباشر مغرب نافع ومغرب غير نافع هو نفسه مغرب بعد الاستقلال الشكلي الذي حافظ على نفس التقسيم وأصبح يطلق عليه "المغرب الجديد" أو مغرب الواجهة الذي عمل المتسلطين بهذه البلاد على تلميع والتركيز فيه على مدن ومناطق محددة والتي تتركز بها الثروة، في مقابل "المغرب العميق'' الذي تنهج نحوه نفس السياسة العنصرية الطبقية من طرف من سلمت لهم مفاتيح الاستغلال في إكس ـ ليبان ضدا على طموح الشعب ومن طرف من استقطبوا من طرف هؤلاء الذين بنوا مغربا خاصا بهم، وداسوا بحذائهم العسكري حقوق أبناء الشعب الذين هيئت لهم جحافل من قوى القمع والسجون كما كان الحال بالأمس، أمس الاستعمار المباشر. وهذا ما يجعل الشعب ينتفض باستمرار رغم القمع الرجعي الدموي الجماعي في حقه من طرف الأسطول القمعي للنظام القائم^([2]). فلماذا استمر هذا التقسيم ؟ وماذا قدم لجماهير غفيرة من الشعب قاتلت وقتلت من أجل تحرير أرض الوطن كاملة ؟ أليس من حقها أن تنال نصيبها من الثروة الوطنية بشكل عادل، حيث، مثلا، تعتبر مناطق كتازة، الحسيمة ...، الأضعف من حيث النصيب من الثروة الوطنية على مستوى المغرب ؟. وأليس من حق مناطق المغرب المنسي هذه أن تقوم بها مشاريع لتطوير والرقي بأوضاعها، معاهد ومدارس وجامعات في مستوى طموح أبناء الشعب، مدّ الطريق لفك عزلة المناطق، ومعامل لخلق فرص شغل للشباب بالخصوص، وكذلك تقديم الدعم للمنتوج المحلي بهذه المناطق لتطوير الإنتاج، وإقامة سكن لائق كحق إنساني يجب أن يستفيدوا منه بدل تلك الأكواخ، وبرامج توعوية إنسانية تركز على الإنسان كجوهر، بدل الاستهتار بهم عبر إعطائهم الفتات، بل أقل منه عبر ما يسمى ''الإعانات'' تلك. فالمطلوب هو الطرق، المستوصفات، المدراس، المعامل، تطوير الإنتاج، وتوفير إنجاز مشاريع تهم الجوانب الإنسانية لأفراد المجتمع. أي مشاريع دائمة لصالح أبناء الشعب في جميع مناطق المغرب لأنهم مقيمين هناك طيلة حياتهم وليسوا عابروا سبيل أو متسولين على قارعة الطريق تلقى لهم "إعانات موسمية" بسيطة جدّا.

---

[1]  وفي هذا الجانب كان السجن ضريبة للنضال، النضال ضد الأوضاع القائمة المزرية على جميع المستويات، السجن السياسي لأفراد من أبناء الشعب ناضلوا عن وعي ضد الوضع القائم المفروض ولم يقبلوا بأن يكونوا ضحايا لنظام اقتصادي ثقافي... قائم، لفقت لهم تهم واقتيدوا إلى السجن قصد إخراسهم، لكنهم صرخوا: "السجن أحب إلينا من الخضوع".

                             

[2]  الذي يمارس في حقه بوحشية، كما تجسد ذلك في عدة مناسبات تترك واقعا أليما وشديد المرارة، جسديا ومعنويا، ومنه القمع العنصري الممارس في حق جماهير الحسيمة قبل أيام والجماهير الطلابية بكل من تازة وفاس.

قراءة المزيد