في: 02/10/2016
الاتحاد الوطني لطلبة
المغرب النهج
الديموقراطي القاعدي
بيان إلى الرأي العام
إن النظام القائم
بالمغرب المتفاني في خدمة أسياده الإمبرياليين والغارق في أزمة عميقة حيت تتجلى
بشكل بارز في قمع كل الحركات المناضلة والزج بمناضليها في زنازنه النتنة إذ يصدر
في حقهم من خلال محكمة الرجعية أحكاما صورية وثقيلة تقدر بقرون من السجن مرفوقة
بالتعذيب والتنكيل داخل أقبية القمع، ولتدعيم هذا النهج المعتاد في التعاطي مع
نضالات شعبنا وضرب مكتسباته التاريخية وبعد انتفاضة 20 فبراير والحراك الجماهيري
الشعبي الذي امتد على طول المنطقة، حيث عصفت رياح الشعوب المنتفضة بمجموعة من رؤوس
الاستبداد والاضطهاد، اختار النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي بالمغرب ورقة قديمة
لها باع طويل في ممارسة القتل وسفك الدماء وتنظيم الاغتيالات السياسية في حق
مناضلين ومفكرين تقدميين، وهذا من خلال المهزلة\ الانتخابات 2011، والتي روج فيها
النظام دزينة من الشعارات الديماغوجية ترمي إلى إيهام الجماهير بعملية تغيير سياسي
تحصل في المغرب على غرار المنطقة، وهذا ما سماه النظام وأزلامه الأوفياء
"بمغرب الاستثناء، والثورة الهادئة ..." إلى غير ذلك من الشعارات
الكاذبة وإضفاء طابع من الشرعية على هذه الرنات الخادعة، عمل عبر جوقة من خدامه
لصياغة دستور على مقاس مصالحهم وفرضه على شعبنا باعتماد القمع الشرس والإرهاب
الهمجي، وهكذا أسس النظام لمرحلة الهجوم الدموي على مصالح شعبنا واضعا المجرم
بنكيران وحزبه الظلامي "النذالة والتعمية" على سدة الحكومة الملتحية،
لتبدأ باستهداف كل ما حققته جماهير شعبنا من مكتسبات مقدمة في مسارها النضالي،
العديد من الشهداء والمعتقلين والمعطوبين في مختلف حقول وميادين الصراع الطبقي،
فبدأ بقمع الانتفاضات الشعبية _انتفاضة تازة نموذجا_ واغتيال الشهيد نبيل الزوهري
والزج بمناضلي الانتفاضة وحركة 20 فبراير بالسجن السيء الذكر تازة والذي لازال
يقبع فيه رفيقنا طارق حماني المحكوم بست سنوات 25 مليون غرامة مالية كضريبة
الانخراط والمساهمة لرفاق النهج الديمقراطي القاعدي في تأطير وتوجيه نضالات الشعب
المغربي، وبعدها سن مجموعة من القوانين تجرم الفعل النضالي وتضرب الحق في الاحتجاج
وذلك باقتطاع من الأجور، كما تم رفع الضرائب المباشرة والغير مباشرة، الزيادات
الصاروخية في مجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، الزيادة في سن
التقاعد وحجم الإقتطاعات...، كما تم تنزيل مخطط استراتيجي في حقل التعليم وتشريد
الطلبة وهذا ما تبين من خلال القرارات الجائرة والاقصائية لرئاسة جامعة محمد بن
عبد الله، كما استفادت القوى الظلامية من خلال حكومتها على إمكانات لوجيستيكية وإدارية
ودعم غير مسبوق من أجل الانتقام السياسي من تاريخ الحركة الطلابية وقيادتها السياسية
والعملية النهج الديمقراطي القاعدي الذي يعطيها مضمونها التحرري من خلال تفجير
معارك نضالية بطولية، ولعل مؤامرة 24 أبريل الخسيسة لدليل ساطع على تصفية الحسابات
السياسية مع توجه سياسي استمات في مواجهة قوى الغدر والظلام وكل أعداء الجماهير،
والزج بخيرة مناضليه وراء القضبان وتوزيع سبعين سنة من السجن على كل من (ياسين
المسيح، هشام بولفت، عبد الوهاب الرمادي، عبد النبي شعول، مصطفى شعول، قاسم بن عز
) بالإضافة إلى اغتيال الشهيد مصطفى مزياني بدم بارد بعد خوضه لإضراب مفتوح عن
الطعام دام 72 يوما.
إن جرائم النظام لا عد
لها على مر تاريخه الإجرامي وإن أردنا ذكرها بالتفصيل قد ننهي الصفحات ولا ننتهي
من الكتابة، وبعد أن أدت الحكومة الظلامية مهمتها القمعية طيلة خمس سنوات الماضية
باعتبارها جزء من النظام السياسي القائم بالبلاد، وفي هذه الفترة بالتحديد يعمل
النظام القائم على تحريك ترسانته الرجعية لإعداد مرحلة أخرى من القمع والهجوم،
وحتى لا يصاب النظام العميل بالشلل التام يركز تحميل مسؤولية الأزمة والفشل لجزء
منه _الحكومة_ وبالتالي تمهيد الطريق لتغيير هذا الجزء شكليا عن طريق انتخابات\
مسرحية أخرى موجها لذلك كل أبواق الدعاية (تلفزيون، إذاعة، جرائد صفراء...) وهنا
يتم تهييء الرأي العام لاستقبال البيادق الجدد في المرحلة القادمة، هذه الحملة
الدعائية المسعورة تهدر عليها الملايين من جيوب أبناء الشعب هذا تزامنا مع دخول
مدرسي كارثي حيث تعيش كل المدارس والجامعات واقعا مأزوما وبدون أساتذة ونقص في
التجهيزات وما يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة والتلاميذ، كما يعيش أبناء
شعبنا واقع البؤس والفقر والحاجة لأبسط وسائل العيش وتبقى معركة الإضراب عن الطعام
ل عبد الغني الفطومي بالشارع التي دامت 44 يوما خير شاهد على هذا الواقع وصرخة
ميدانية ضد البهرجة الانتخابية وكل من يطبل لها.
إن النظام القائم
بتنظيمه لانتخابات شكلية يتبجح من خلالها بالديموقراطية كشكل لتزيين واجهته
الزجاجية أمام الرأي العام الوطني والدولي، وما هي سوى ديموقراطية الطبقات الحاكمة
تمارس ضد الأغلبية من أبناء شعبنا الفقراء، وذلك بمشاركة مختلف القوى السياسية
الرجعية وكذلك الإصلاحية كتعبيرات سياسية على المصالح الطبقية النقيضة لمصلحة
جماهيرنا المسحوقة، وهكذا يتقدم زعماء الطبقات المضطهدة في قبة الثرثرة
والديماغوجية\ البرلمان تحت يافطة "الديموقراطية"، إننا كطلبة قاعديين
نسترشد بالماركسية اللينينية في الممارسة والتحليل نؤكد أنه لا ديموقراطية خارج
مجالس العمال والفلاحين الفقراء كشكل لممارسة سلطة الأغلبية الحقيقية من جماهير
شعبنا الكادحة، وهذا لن يتحقق بالانتخابات المشبوهة ولا بشعارات النظام القائم
(انتقال سلمي للسلطة، المسلسل الديموقراطي...) بل من خلال تجسيد ثورة وطنية
ديموقراطية شعبية تقودها الطبقة العاملة المنظمة في حزبها الثوري المستقل الماركسي
اللينيني.
وفي الأخير نعلن كنهج
ديموقراطي قاعدي ما يلي:
-
إدانتنا لمهزلة "الانتخابات" التي تقام على
جثت ومعاناة أبناء شعبنا.
-
دعوتنا لأبناء الشعب المغربي إلى مقاطعتها والتعبير عن
ذلك وفق ما تسمح به الشروط.
-
تشبتنا بخط الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية كحل
جذري للتناقضات القائمة.
-
إدانتنا لحملة الاعتقالات المتواصلة في حق مناضلي الحركة
الطلابية والنهج الديمقراطي القاعدي.
-
تشبتنا بحرية كافة المعتقلين السياسيين.
-
إدانتنا للمخططات الطبقية والترحيلات العشوائية للأحياء
الجامعية بفاس الهادفة لتشريد الطلبة والطالبات
.
عاشت نضالات
الجماهير الشعبية
عاشت نضالات
الحركة الطلابية
عاش النهج
الديمقراطي القاعدي
0 التعليقات:
إرسال تعليق