في :
12 أبريل 2016
الاتحاد
الوطني لطلبة المغرب
طلبة الماستر السنة الثانية بكلية الحقوق - فاس-
بــــــــــــــــــــــــــــلاغ
(1)
في ظل
الوضعية المزرية للطالب وخصوصا طلبة السنة الثانية ماستر بكلية الحقوق بفاس، حيث أنه
لحدود كتابة هذه الأسطر لم يتم صرف المنح الجامعية للطلبة بالرغم من هزالتها، مع
العلم انه تم صرف منح طلاب مختلف المواقع الجامعية بما في ذلك طلبة السنة الأولى
ماستر بكلية الحقوق بفاس، الأمر الذي أفرز واقع الارتباك واستياء واسعا في صفوف
الجماهير الطلابية، خصوصا أن الظرفية تتزامن مع اجتياز الامتحانات والإقبال على
إعداد البحوث الجامعية بجيوب فارغة.
إن
هذا الواقع المأزوم والذي ووجه من قبل إدارة كلية الحقوق في شخص عميدها باللامبالاة
والتهرب من إعطاء إجابات واقعية وتماديها في نهج سياسة التسويف والتماطل على حساب
حقوقنا ... يدعونا إلى التساؤل عن النية المضمرة للإدارة بشكل خاص في تأخير صرف
المنح وذلك ضدا على إرادة أبناء الشعب المغربي في الاستفادة من حقهم كمكسب كان ثمن
تحقيقه صيرورة نضالية زاخرة بالتضحيات الجسام، كما يبدو من خلال ذلك عجز الإدارة
عن احتواء الأوضاع في حدودها السلمية
وضمان عدم تفجيرها.
ومن
موقع تحمل المسؤولية باعتبارنا طلبة مستهدفين بشكل مباشر في حقنا العادل والمشروع
"صرف المنحة الأولى والثانية" داخل الجامعة المغربية بشكل عام وكلية الحقوق
بفاس بشكل خاص، وبعد خوضنا لخطوات عديدة تمثلت في حوارات مع عميد الكلية كان آخرها
قبل العطلة حيث أن أنه أعطى لنا وعدا شفويا بصرف المنح بتاريخ 06/04/2016، إلا
أننا نتفاجئ لحدود اليوم الاثنين 11/04/2016
بعدم صرف المنح ومن باب المسؤولية أيضا فقد توجهنا هذا الصباح إلى الادارة إلا
أننا ووجهنا بعدم مسؤوليتها عن صرف المنح مبررة لنا هذا الأمر بجواب واه.
الأمر الذي حتم على الطلبة الحاضرين عقد نقاش
مسؤول تقرر من خلاله بدءا من اليوم
الموافق لـ 12/04/2016 خوض اعتصام مفتوح أمام باب العمادة إلى حين تحقيق مطلبنا
العادل والمشروع.
وعلى
هذا الأساس نناشد كافة الطلبة بضرورة الحضور المكثف في خطواتنا النضالية باعتبارها
الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتحقيق مطلبنا. ضدا على سياسة التماطل التي تنهجها
الادارة، كما ندعو كافة الجماهير الطلابية إلى المساهمة الفعلية في الدفاع عن
مكتسباتنا وذلك من خلال خلق واقع نضالي كفيل بتحصين مكتسبات الجماهير الطلابية
وعلى رأسها الدفاع عن الحق في المنحة الجامعية والمطالبة بصرفها عاجلا.
ما ضاع حق وراءه طالب
0 التعليقات:
إرسال تعليق