في 24 أكتوبر 2015
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لجنة المعتقل
إخبار عن ثاني "جلسات الحكم الاستئنافي " في
حق المعتقلين السياسيين الصادر في حقهم ابتدائيا قرن وإحدى عشرة سنة من السجن
النافذ.
بلغة القصاص و الانتقام السياسي، كان نصيب رفاقنا
المعتقلين السياسيين القابعين بالسجن السيء الذكر عين قادوس بفاس قرن و إحدى عشرة
سنة من السجن النافذ وزعت على 9 من المعتقلين السياسيين، جريمة شنعاء في حق جيل من
المناضلين المخلصين لمواقفهم و قضايا شعبنا الأبي، جيل من الثوار الذين صنعوا
الملاحم البطولية و قدموا أسمى التضحيات سيرا على درب شهدائنا الأبرار، قابضين على
الجمر و مخلصين و أوفياء لمواقفهم ومشروعهم، سائرين بخطوات ثابتة نحو طريق النصر،
إنها مقصلة سياسية بكل المقاييس –مقصلة 18 يونيو 2015- مجزرة رهيبة أراد مخرجوها
إعدام خط الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، إعدام مسار زاخر بالتضحيات الجسام،
كان أخرها استشهاد الرفيق العظيم مصطفى مزياني رمز الإخلاص و الوفاء، وقوافل من
المعتقلين السياسيين بأحكام صورية ثقيلة ( 111 سنة بفاس، 20 سنة بمكناس، 6 سنوات
بتازة...) هو مسار مليء بتضحيات عظيمة برهان وفاء و إخلاص وايمان عميق بمشروع
انساني تسوده العدالة و الكرامة و المساواة، فكانت الضريبة بحجم الطموح -111 سنة-
عرت وكشفت الوجه الحقيقي لنظام الاغتيال و التقتيل والعمالة، واستمرارا في فصول
مؤامرة 24 أبريل و في شوط جديد منها سيتم تقديم المعتقلين السياسيين التسعة كل من
: عبد الوهاب الرماضي، عبد النبي شعول، مصطفى شعول، أسامة زنطار، بلقاسم بن عز،
زكرياء منهيش، هشام بولفت، ياسين المسيح، محمد غلوط. على ثاني " جلسات الحكم
الاستئنافي " يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 ب "محكمة الاستئناف " بفاس على الساعة
التاسعة صباحا.
لذا نتوجه بالدعوة لكل الطلاب والمناضلين المبدئيين و
المخلصين لقضايا الشعب المغربي الحضور الوازن و المكثف، بساحة فلورانس تنديدا
بالمحاكمة الصورية و المجزرة – 111 سنة من السجن النافذ – ومطالبة بإطلاق سراح
كافة المعتقلين السياسيين.
الاعتقال
السياسي قضية طبقية
الحرية
لكافة المعتقلين السياسيين
0 التعليقات:
إرسال تعليق